وفرت المملكة العربية السعودية، الحماية اللازمة للمبلغين عن الفساد في إطار خطتها لإقتلاع جذور الفساد ومحاربة المفسدين أيا كان موقعهم.
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا يلزم الجهات المختصة بتوفير الحماية للمبلغين عن حالات فساد، وذلك بعد تضرر هؤلاء المبلغين جراء تقديم تلك البلاغات.
وقال رئيس الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد خالد المحيسن، إن الأمر الملكي «يقضي بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض له وظيفيا أو المساس بميزاته أو حقوقه».
وأضاف المحيسن، أن القرار يتضمن «ضرورة اتخاذ إجراءات ضد أي جهة تقوم باتخاذ قرارات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغا للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها».
