وافقت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري اليوم الأربعاء، على مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينكية الذي من شأنه ضمان حقوق المرضى ومنع استغلالهم كفئران تجارب من قبل شركات الأدوية المحلية والأجنبية.
وتضمن المشروع المعروف إعلاميا في مصر بقانون «التجارب السريرية» مجموعة ضوابط من شأنها الحفاظ على حقوق وخصوصية المرضى الخاضعين للتجارب، والأخذ في الاعتبار معايير البحث الدولية دون تعريض حياة المرضى للخطر أو إجبارهم على الخضوع للتجارب بجانب الحفاظ على حقوقه.
وقال سامي المشد، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، إن مشروع قانون «التجارب الإكلينكية» (صيدلة سريرية) يخرج الأبحاث الطبية، خاصة التي تجرى على المرضى، من دائرة السرية وبالمخالفة للقانون والأخلاق، إلى دائرة النور، بما يضمن حقوق المرضي الذين تجرى لهم التجارب دون الإضرار بهم.
وقال وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين، أمام لجنة الصحة في مجلس النواب، إن مصر في أمس الحاجة لإقرار قانون «التجارب الإكلينيكية» بهدف حماية المصريين من الاستغلال في تجارب شركات الدواء المحلية والأجنبية.
وأضاف الوزير: «كثير من هذه الشركات استخدمت المرضى المصريين كفئران تجارب لأدويتهم الجديدة، وحان الوقت للقضاء على هذه الظاهرة من خلال تشريع قوي يضمن حقوق هؤلاء المرضي، وفي نفس الوقت يعمل على تطوير الأبحاث العلمية الجديدة وفقا للمعايير العالمية».
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن مشروع القانون سيقر حتى نهاية يوليو المقبل.
