أكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح، الثلاثاء، إن قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، الذي صدر عام 2013، قد جعل الكويت كلها منطقة حرة.
وقال الصالح في افتتاح مؤتمر “يورو موني” في الكويت “استقطبنا بالفعل شركات عالمية بنسبة تملك 100 بالمائة، مثل IBM وHuawei، وسيتم الإعلان عن اسم شركة عالمية كبيرة خلال الأسبوع المقبل”.
وتحدث الصالح أيضا عن إجراءات الحكومة الكويتية في إصلاح الخلل الهيكلي في المالية العامة، وعلى رأسها إعادة النظر في آلية تقديم الدعم والتأكد من أنها تذهب لمستحقيها، وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد الصالح على أن الانخفاض الحاد والمفاجئ في أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ يونيو من العام الماضي، جاء ليسلط الضوء مرة أخرى على إحدى أبرز معضلات الموازنة العامة لدولة الكويت.
وأشار الصالح إلى أن اعتماد الموازنة العامة على الإيرادات النفطية يرتبط بشكل أساسي بهيكلية الاقتصاد الكويتي والدور المحوري للصناعة النفطية في الاقتصاد الكويتي.
وقال الوزير الكويتي إنه في حال استقرار أسعار النفط عند 45 دولار فإن العجز في الموازنة الكويتية سيبلغ 8 مليار دينار كويتي.
وتوقع الصالح إصدار سندات لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا أن بلاده لديها تشريع متعلق بإصدار السندات، ولا حاجة لإصدار قوانين جديدة تتعلق بهذا الشأن.
وأشار إلى أن عملية طرح السندات والصكوك ستكون لجميع الفئات من البنوك والمواطنين، حيث ستقوم البنوك بتنظيمها.
