وافق الكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى على مشروع «قانون القومية»، الذي يعتبر إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، وسط انتقادات حادة من الأعضاء العرب الذين وصفوه بالعنصري.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست أن المشروع مرّ بموافقة 64 عضوا ومعارضة 50، ويتطلب تبنيه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل نفاذه.
وجاء في بيان الكنيست، أن مشروع القانون «يكرس مكانة إسرائيل وطنا قوميا للشعب اليهودي، وأن حق الشعب اليهودي في تقرير المصير في وطنه هو حق حصري للشعب اليهودي وأن القدس عاصمة إسرائيل، والعبرية لغتها الرسمية».
ويتبنى مشروع القانون «التقويم العبري تقويما رسمياً للدولة، ويعلن أيام الاستقلال والأعياد اليهودية وأيام الذكرى أيام عطل رسمية» في إسرائيل.
ووفقا لموقع تايمز أوف إسرائيل، فإن القوانين التي يناقشها الكنيست كإعفاء اليهود الأرثوذوكس من التجنيد، والتعريف بإسرائيل دولة الوطن القومي للشعب اليهودي، تحد من صلاحيات المحكمة العليا ويمكن أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة.
وانتقد النائب العربي أحمد الطيبي مشروع القانون الذي يقر وجود قرى لليهود فقط، واصفا إياه بأنه «عنصري».
وقال الطيبي: «ينص مشروع القانون أساسا على وجود نوعين من المواطنين. مجموعة من اليهود لديهم حقوق، والمجموعة الأخرى مقبولة (مسموح لها بالبقاء ولكن دون حقوق)».
وأضاف: «يحدد مشروع القانون قرى سكنية لليهود فقط، وإذا لم تكن هذه هي العنصرية فأنا لا أعرف ما هي العنصرية».
من جهتها، قالت النائب العربية حنين زعبي، إن مشروع القانون «يثبت اعتراف الكنيست نفسه بأنه لا إمكانية واقعية لدولة يهودية وديمقراطية في نفس الوقت».
وأضافت أنه «على هذه الدولة أن تختار، وقد اختارت طوال السبعين عاما أن تكون يهودية وليس ديمقراطية».
وتابعت: «تفرض إسرائيل نفسها في مشروع القانون كممثلة لكل اليهود، مع أن أحدا لم يخولها بذلك. إسرائيل لا تستطيع أن تتحدث باسم يهود العالم، ولا باسم سكان هذه البلاد، ولا باسم المواطنين، إسرائيل تستطيع أن تتحدث فقط باسم الصهيونية وما تنطوي عليه من توجه استعماري وقيم عنصرية».
عضو الكنيست، وأحد القائمين على مشروع القانون آفي ديختر، من جهته اعتبر أن «قانون القومية هو شهادة التأمين التي نتركها للأجيال القادمة، ودولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي».
