طالبت الخارجية الفرنسية بضرورة مواصلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عمليات التفتيش في إيران، وضرورة دراسة المعلومات التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن نشاطات إيران في المجال النووي.
وأكدت الخارجية أن المعلومات التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول نشاطات سابقة لإيران في المجال النووي، تثبت بشكل أولي، أن جزءا من البرنامج النووي الإيراني، لم يكن له أهداف مدنية، وهو ما كشفته فرنسا وشركاؤها صيف 2002، الأمر الذي أدى إلى التفاوض وصولا إلى الاتفاق في عام 2015.
وأشارت إلى أن المعلومات الإسرائيلية تؤكد أيضا، الحاجة إلى ضمانات بعيدة الأمد، بشأن برنامج إيران النووي، وبأن هذه المعلومات تبرز أهمية الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران.
