انخفض العجز التجاري المغربي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام 2015 بنسبة 20.4 في المائة، مدفوعاً بانخفاض أسعار الواردات.
وأظهرت البيانات، الصادرة الثلاثاء، أن العجز التجاري انخفض إلى 104.03 مليار درهم مغربي، أو ما يعادل 10.79 مليار دولار، وذلك بفضل هبوط تكلفة واردات الطاقة مع تراجع أسعار النفط.
ويلغ العجز التجاري بنهاية أغسطس من العام الماضي 130.70 مليار درهم، لكنه تراجع منذ ذلك الوقت بحوالي 46.1 مليار درهم جراء هبوط أسعار واردات الطاقة 30 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كذلك تراجعت واردات المغرب من القمح بنسبة 27.8 في المائة، حيث سجل الحصاد المحلي ارتفاعاً قياسياً هذا العام.
وارتفع إجمالي حجم الواردات بنسبة 6.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ووصل إلى 142.45 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة قدرها 15 في المائة في صادرات السيارات وزيادة 18 في المائة في مبيعات الفوسفات.
غير أن إيرادات المغرب من السياحة انخفضت 2.5 في المائة، بينما زادت التحويلات النقدية من المغاربة المقيمين خارج البلاد والبالغ عددهم 4.5 مليون شخص بنسبة 5.5 في المائة، كما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 22.8 في المائة ووصل إلى 24.22 مليار درهم.
