نشرت الجريدة الرسمية في مصر اليوم الاثنين، حكما أصدرته محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق هذا الشهر بإدراج 1529 شخصا على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة خمس سنوات من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي ونجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة.
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قضت في يناير كانون الثاني 2017 بإدراج كل هؤلاء الأشخاص تقريبا على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات.
وطعن المدرجون على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في مصر. ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها في الطعن في يوليو تموز القادم. وأحكام محكمة النقض نهائية وغير قابلة للطعن.
وقال محاميان ومصدر قضائي لرويترز اليوم الاثنين، إن حكم محكمة الجنايات الجديد الصادر في 19 أبريل نيسان، حسبما أفادت الجريدة الرسمية، يعني أن هؤلاء الأشخاص سيبقون على قائمة الشخصيات الإرهابية حتى لو صدر حكم من محكمة النقض بإلغاء إدراجهم على القائمة.
وأضافوا أن الحكم الجديد يستلزم الطعن مرة أخرى أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.
ووفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول إن كانوا خارج البلاد.
وتضمن الحكم الصادر في أبريل نيسان مرة أخرى إدراج جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لهما مرسي على قائمة الكيانات الإرهابية.
وتضمن الحكم الجديد مرة أخرى إدراج خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وعدد كبير من قيادات الجماعة وأفراد أسرهم على قائمة الشخصيات الإرهابية.
وقال عبد المنعم عبد المقصود أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مرسي وأحمد ماضي نجل السياسي أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط والمدرج على القائمة إنهما سيطعنان على الحكم الجديد.
وكان الجيش أعلن عزل مرسي في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمة وصدر ضده حكمان نهائيان بالسجن في قضيتين ويحاكم في قضايا أخرى.
