قال الدكتور شوقى علام، مفتى جمهورية مصر العربية، إن الحقيقة التى يكفلها الدستور أن القانون إذا جاء مخالفا للشريعة فإن من حق المتقاضى أن يطعن عليه، موضحا أن الجماعات الإرهابية لا تدرى الفرق بين الشريعة وبين ما هو فقه.
وأضاف علام، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، ، أن الفقه أخص من الشريعة والشريعة أعم منه، وأحكام الفقه الإسلامى اجتهادية فى الغالب ومتجددة بحسب الزمان والمكان، أن من ينظر إلى القانون المصرى باعتباره مخالف للشريعة فنظرته قاصرة ضيقة تقود إلى الحكم بتكفير الحكام والمتحاكمين والعاملين على تنفيذ القانون.
وأوضح المفتى، أن هناك فتاوى تحذر عن العمل بالمحاماة والعمل القضائى نتيجة لتفسير فاسد، قائلا: «للأسف دفعنا ذلك ثمنا من دماء رجال القوات المسلحة والجيش، فمصر دولة إسلامية تستند على قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق فى كل زمان وكل مكان، فمصر ليست دولة دينية بالمعنى السيئ والتى يتحكم بها رجال الدين ولا بالدولة العلمانية بالمعنى السيئ فهى تجمع بين الدين والدنيا معا».
