قال مسؤول كبير في وزارة الداخلية الجزائرية أمس الخميس، أن بلاده تتوقع وصول مزيد من المهاجرين غير الشرعيين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بعدما جعل الاتحاد الأوروبي الوصول إلى القارة أمرا أكثر صعوبة.
وأغلق اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 الطريق البحري إلى الجزر اليونانية والذي سلكه قرابة مليون مهاجر في 2015. كما انخفضت حالات المغادرة من ليبيا، أحدث نقطة انطلاق رئيسية، بفضل دعم التكتل لخفر السواحل الليبي. وتساعد إيطاليا تونس أيضا لمنع مغادرة القوارب.
وقال حسان قاسيمي المسؤول عن الهجرة بوزارة الداخلية إن عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين وصلوا إلى الجزائر لكن يمكن الحديث عن مئات الآلاف في المستقبل القريب بعد إغلاق أوروبا أبوابها.
وأضاف أن الحل ليس إغلاق الحدود من جهة وترك المهاجرين يموتون على الجانب الآخر، معبرا عن قلق الجزائر من تنامي أعداد المهاجرين غير الشرعيين.
وأفاد بأن بلاده، التي لديها حدود طولها 2500 كيلومتر مع مالي والنيجر، أنفقت 20 مليون دولار في السنوات الثلاث الماضية للتصدي لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من منطقة الساحل فرارا من الحرب وانعدام الأمن والفقر.
وقال إن بلاده لم تتلق مساعدة من أحد وتتعامل مع الوضع من مواردها الخاصة.
كما رفض الاتهامات التي توجهها الجماعات الحقوقية، ومنها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بأن المهاجرين تم ترحليهم إلى طريق الهلاك.
وقال «لسنا نازيين… المهاجرون لا يموتون في الجزائر لكن المئات منهم توفي على أبواب أوروبا».
