طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، من البرلمان بسحب الإقامة من الأجانب الذين يشترون وحدات سكنية في لبنان.
ووجه عون، في رسالة بعثها إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، بإعادة النظر في قانون منح الإقامة لأي عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في البلاد.
وطالب عون ، فى نص الرسالة، بإعادة النظر فى نص المادة 49 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، التى تقضى بمنح إقامة إلى كل عربيا وأجنبيا يشترى وحدة سكنية فى لبنان بالشروط التى حددتها المادة المذكورة.
وأثارت تلك المادة جدلا فى لبنان خلال اليومين الماضيين باعتبارها تمثل إشكالية دستورية وقانونية ومخالفة لأحكام الدستور اللبنانى، وتحديدا الفقرة (ط) من مقدمة الدستور التى تنص على حظر أى شكل من أشكال التوطين.
واعتبرت بعض الأوساط السياسية أن هذه المادة فى قانون الموازنة شكلت مخالفة لقاعدة التوازن الوطنى وبخاصة فى ضوء وجود النازحين السوريين فى لبنان بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين، بما يهدد الأمن الاجتماعى والاقتصادى والسياسى فى لبنان.
