اشاد محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار وتنمية الأعمال في غرفة تجارة وصناعة عجمان بدور مجلس الاعمال الكويتي بالتعاون الجاد مع الغرفة في الربط بين رواد الاعمال وتفعيل قنوات التواصل المباشرة التي تصب في تنمية الاستثمارات وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين بما يخدم مجتمع الاعمال ويصب في تنفيذ فعاليات ولقاءات مشتركة تتيح التعاون وتبادل الخبرات بين رجال الاعمال.
وقال عقب ابرام مذكرة تفاهم مع «مجلس الاعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية» بحضور لمى جاسم بورسلي رئيسة المجلس : إن غرفة عجمان تضع ضمن أولوياتها تعزيز تعاونها مع كافة الدول وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بتوجيهات ومتابعة من القيادة الرشيدة، مثمنا حزمة التسهيلات والمزايا التي تقدمها إمارة عجمان للمستثمرين ورجال الأعمال من خلال ترابط وتعاون مختلف الجهات المعنية بالشأن الاقتصاد.
ومن جانبها أكدت لمى جاسم بورسلي على أهمية مذكرة التفاهم ودورها في زيادة التعاون القائم بين الغرفة والمجلس، وأكدت أن التعاون القائم بين الطرفين وتنفيذ جملة من الفعاليات واللقاءات المشتركة بحضور رواد أعمال الطرفين سيكون عاملاً رئيسياً في التعرف على مختلف الفرص الاستثمارية المتوفرة في كلا من الكويت وعجمان.
ونصت مذكرة التفاهم على أهمية الترويج للفرص الاستثمارية وتبادل البيانات والاحصائيات التجارية وتنظيم المشاريع والمبادرات المشتركة لخدمة الطرفين، وضرورة تشجيع مشاركة المؤسسات والافراد في المحافل والمعارض الدولية التي تنظم في إمارة عجمان او دولة الكويت، إلى جانب تسهيل وتبادل الزيارات والوفود التجارية وتنظيم اللقاءات المشتركة بحضور رجال ورواد الاعمال، وبحث ومناقشة التحديات والمعوقات للخروج بتوصيات تدعم نمو الاعمال والشراكات الفعالة.
كما ستعزز مذكرة التفاهم من سرعة توفير المعلومات والبحوث الخاصة بمجتمع الاعمال وتهيئة البيئة المحفزة لاستقطاب رواد الاعمال والبدء في تنمية وتطوير مشاريعهم الخاصة وتكوين الشركات فيما بينهم.
وتم توقيع مذكرة التفاهم من جانب غرفة عجمان محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار وتنمية الأعمال، ومن جانب مجلس الاعمال الكويتي لمى جاسم بورسلي رئيسة المجلس وذلك في مقر غرفة عجمان، وبحضور كل من : جميلة كاجور مدير إدارة تنمية أعمال الامتياز التجاري بغرفة عجمان وسعد الربيعان الأمين العام لمجلس الاعمال الكويتي ومحمود الرفاعي عضو المجلس وبدر الصقعبي ممثل المجلس لمتابعة تفعيل مذكرة التفاهم.
