انتقدت وزارة الخارجية الامريكية، أمس الجمعة، في تقريرها السنوي، العديد من الدول بشأن وضعية حقوق الانسان في العالم، من بينها الجزائر.
وقال التقرير أن أهم قضايا حقوق الإنسان التي شهدتها الجزائر في 2017 هي التدخل غير القانوني في الخصوصية، قوانين تحظر بعض أشكال التعبير، وكذلك قوانين التشهير الجنائي، حدود حرية الصحافة، القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، الفساد الرسمي، بما في ذلك عدم استقلال القضاء، العنف المنزلي القاتل ضد النساء، ترحيل اللاجئين الأفارقة الاعتداء على الأشخاص المثليين، والاتجار بالأشخاص.
واعتبرت الخارجية الأمريكية أن الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2017 لم تسفر عن تغييرات كبيرة في تشكيل الحكومة، معتبرة أنها عرفت تنظيما جيدا وأُجريت بدون مشاكل كبيرة، لكنها لاحظت عدم الشفافية في عملية عد الأصوات، مستشهدا بشكاوى زعماء أحزاب المعارضة.
وأضاف التقرير أن “الحكومة اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين العموميين الذين ارتكبوا الانتهاكات ومحاكمتهم ومعاقبتهم. لكن إفلات مسؤولي الشرطة والأمن من العقاب ظل يشكل عقبة”.
من جهة أخرى جاء في التقرير أن قوات الأمن احتجزت بشكل روتيني الأفراد الذين شاركوا في الإضرابات أو الاحتجاجات غير مرخصة، حيث تم اعتقالهم لساعات قبل الإفراج عنهم دون توجيه تهم إليهم، معتبرا أن الإفراط في استخدام الحبس المؤت ظل يمثل مشكلة.
وقدر التقرير عدد اليهود في الجزائر بأقل من 200 شخص، معتبرا أن معتنقي هذه الديانة يواجهون “عقبات غير رسمية قائمة على الدين أمام التوظيف الحكومي والصعوبات الإدارية عند العمل بسبب الإجراءات البيروقراطية “.
كما أكد التقرير أن اللاجئين من إفريقيا جنوب الصحراء يواجهون التمييز، مضيفا أن السلطات منعت المهاجرين في المناطق المحيطة بتمنراست من السفر شمالاً، بالإضافة إلى تواصل عملية ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بـ”طريقة غير مقبولة” حسب التقرير.
من جهة أخرى قال التقرير إن “الترهيب الممارس تجاه النقابات كان أمرا شائعا، وكانت هناك عدة إضرابات بسبب رفض الحكومة تمديد فترة التكييف الرسمي للنقابات الجديدة الناشئة والتعامل فقط مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين”.
وفيما يخص الفساد اعتبر التقرير الحكومي الأمريكي أنه انتشر في أوساط الحكومة الجزائرية إلى حد كبير مع غياب الرقابة والشفافة. مضيفا أنه رغم وجود قانون لمكافحة الفساد إلى أن الحكومة تفتقر إلى “الإرادة السياسية” لتطبيقه.
وفيما يخص حرية الصحافة والتعبير اعتبرت الخارجية الأمريكية أن وسائل الإعلام المستقلة تنتقد المسؤولين والسياسات الحكومية، لكن الأخيرة تقيد هذه الحقوق في بعض الأحيان، من خلال مضايقة بعض النقاد، والضغط الرسمي على الناشرين والمحررين والمعلنين والصحفيين. والتحكم في جزء كبير من إمكانات الإعلان والطباعة في البلاد. كما انتقدت الخارجية الأمريكية الرقابة الحكومية على الناشطين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تعرضهم للمتابعات القضائية.
واعتبر التقرير أن “الدستور ينص على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إلا أن الحكومة فرضت قيودا شديدة على ممارسة هذه الحقوق”.وانتقد التقرير ما وصفه بالتمييز وعدم المساواة بين الجنسين واضطهاد المثليين الجنسيين.
