أيّدت محكمة النقض المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، قرار إدراج 46 إرهابيًا من مرتكبي جريمة اغتيال النائب العام المصري الراحل المستشار هشام بركات، في قوائم الإرهابيين، رافضة الطعون المقدمة من المتهمين المدرجة أسماؤهم على قوائم الإرهابيين.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي طالب بإلغاء قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين الصادر بموجب حكم من محكمة جنايات القاهرة، وكذلك كافة الآثار المترتبة على قرار الإدراج والتي تشمل التحفظ على الأموال والمنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
وأوضح الدفاع أن قرار الإدراج جاء خاليًا من بيان توضيحي بالجرائم التي ارتكبها المتهمون وأدلة الإثبات على تلك الجرائم حيث استندت المحكمة فقط إلى تحريات أجهزة الأمن كدليل وحيد لإدراج المتهمين في قائمة الإرهابيين.
وأضاف الدفاع أن حكم الإدراج جاء في ألفاظ عامة ودون أسباب واضحة وإنما مجرد شبهات بحق المتهمين، فضلًا عن الاعترافات التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة العامة في الدعوى الموضوعية المتعلقة باغتيال النائب العام ومحاولة اغتيال وزير الدفاع.
وأشار محامو الدفاع إلى أن المتهمين لم يتم إخطارهم بصورة مسبقة لتوكيل من يدافعون عنهم أمام المحكمة التي كانت تنظر في طلب النائب العام بإدراجهم على قوائم الإرهابيين حيث لم يتم إعلامهم بموعد الجلسة لإبداء دفاعهم ودفوعهم.
ودفع الدفاع بعدم دستورية قانون تنظيم “الكيانات الإرهابية وقوائم الإرهابيين”، وذلك بزعم مخالفته لأحكام الدستور.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأصدرت قرارًا بإدراج 56 متهما في القضية، في قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، فطعن 46 متهمًا على قرار الإدراج أمام محكمة النقض.
وتشمل قائمة المتهمين عددًا من قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية، في مقدمتهم القيادي الإخواني الهارب جمال حشمت.
وجاء إدراج المتهمين في قائمة الإرهابيين في ضوء ما تبين من تحقيقات النيابة العامة، من ارتكابهم لجرائم التخطيط والتنفيذ لاغتيال النائب العام (الراحل) المستشار هشام بركات، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية، ومحاولة اغتيال وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي بذات الطريقة التي نفذت بها عملية اغتيال النائب العام الراحل باستخدام سيارات مفخخة بعد رصد موكب الوزير وخط سيره وقوام ركبه ومواعيد رواحه ونقطة استهدافه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكامًا رادعة بحق 66 متهمًا في القضية في شهر يوليو من العام الماضي، حيث قضت بإعدام 28 متهمًا، ومعاقبة 15 متهمًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة 15 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهم واحد (القيادي الإخواني محمد كمال) بوفاته قبل الفصل في الدعوى.
وطعن المتهمون على الأحكام الصادرة بإدانتهم وينتظر أن يتم نظر الطعن المقدم منهم أمام محكمة النقض في شهر مايو المقبل.
