تقترح الحكومة النمساوية إجراءات من شأنها أن تزيد صعوبة حصول اللاجئين على الجنسية، وتشمل مصادرة أموالهم للإنفاق على الخدمات التي يحصلون عليها وكذلك هواتفهم المحمولة لمعرفة البلاد التي قدموا منها.
وجاءت هذه الإجراءات ضمن مشروع قانون أقره مجلس الوزراء النمساوي اليوم الأربعاء، في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم المؤلف من محافظين ويمينيين متطرفين لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين في البلاد.
وقال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع أسبوعي للحكومة «مصممون على تكريس (جهودنا) لتحقيق هدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وإساءة استغلال اللجوء».
ووصل إلى النمسا في عام 2015 عدد من اللاجئين يتجاوز واحدا في المئة من عدد سكانها مع بدء تدفق المهاجرين إلى أوروبا هربا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا. وسرعان ما تحول التعاطف مع اللاجئين مع بدء وصولهم إلى قلق بالغ عند زيادة عددهم.
ويزيد مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة اليوم الأربعاء، ويتعين أن يقره البرلمان فترة انتظار اللاجئ في البلاد حتى يحصل على الجنسية من ست سنوات إلى عشر سنوات.
ويضاهي بعض من تلك الإجراءات ما اتخذته دول أوروبية أخرى مثل الدنمارك التي أقرت عام 2016 إجراءات مثل مصادرة المقتنيات القيمة التي بحوزة اللاجئين حتى يدفعوا مقابل بقائهم. وستصادر النمسا ما يصل إلى 840 يورو (1040 دولارا) مثلما تفعل ألمانيا وسويسرا.
لكن النمسا ستنفرد بإجراءات أخرى. فقد ذكرت الحكومة في إفادة بشأن تلك الإجراءات أن المستشفيات ستلتزم بإبلاغ الحكومة بموعد خروج طالبي اللجوء منها لجعل مسألة «الإعداد لترحيلهم وتنفيذه أكثر فاعلية».
وتعد مصادرة الهواتف المحمولة وسيلة لتحديد هويات الأشخاص أو البلدان التي أتوا منها.
ووصفت جماعات حقوقية والمعارضة كثيرا من تلك الإجراءات بأنها غير قانونية وزائدة عن الحاجة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان يوم الاثنين مع بدء ظهور تفاصيل عن مشروع القانون «الشيء الوحيد الذي يحققه مشروع القانون هذا هو بث مزيد من الريبة وعدم الثقة بين السكان».
وأضافت «هذه الحكومة تجمع النازحين في مكان واحد… على اعتبار أنهم خطر أمني. هذا ليس خطأ وحسب بل إنه يشكل خطرا على تعايشنا السلمي».
