وافق المصرف المركزي في ليبيا اليوم الأربعاء،على خطابات ائتمان للمستوردين بقيمة ملياري دولار، في محاولة لكبح ارتفاع «مخيف» في الأسعار، مع صعود التضخم بفعل انخفاض قيمة (الدينار) عملة البلاد.
وتضررت مبيعات النفط، سلعة التصدير الرئيسية لليبيا، بفعل احتجاجات أغلقت حقولا نفطية ونقص في الاستثمارات، إضافة إلى تلفيات في المعدات. وأدى ذلك إلى خفض تدفق العملة الصعبة التي يحتاجها البلد العضو في منظمة أوبك لتمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والحليب.
وتُمكن خطابات الائتمان المستوردين من شراء الدولارات بالسعر الرسمي البالغ 1.3 دينار مقابل الدولار، وهو ما يعد صفقة رابحة مع صعود الدولار متجاوزا ستة دينارات في السوق السوداء الرائجة.
وقال البنك المركزي في بيان إنه «قام خلال الفترة من الأول من يناير 2018 وحتى اليوم بالموافقة على تغطية الاعتمادات المستندية بناء على موافقات صادرة من وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني لعدد 2722 طلبا، بقيمة إجمالية قدرها ملياري دولار، كما يوجد تحت الإجراء عدد 1187 طلبا بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار».
وتم تعليق الاعتمادات المستندية مؤقتا في أواخر العام الماضي وسط مزاعم بأن المستوردين يستخدمونها للحصول على دولارات بتكلفة أقل ويبيعونها في السوق السوداء.
وقال بيان البنك المركزي «إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وبشكل مخيف لا مبرر له سوى إثقال كاهل المواطن وزيادة الاحتقان وخصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك».
وتكافح ليبيا للحفاظ على دولة تقدم شبكة واسعة للرعاية الاجتماعية تضمن بقاء أسعار البنزين والخبز بين أدنى المستويات في العالم ووظائف في أجهزتها الحكومية المترهلة لمعظم المواطنين الذين هم في سن العمل.
ويرجع هذا النظام إلى عهد معمر القذافي الذي أُطيح به في 2011، وجرى توسيعه بإضافة مجموعات مسلحة ساهمت في الإطاحة بالقذافي إلى كشوف الرواتب.
وتعافى إنتاج البلاد من النفط نسبيا العام الماضي، وهو ما ساهم في إبطاء وتيرة انخفاض الدينار، لكنه يبقى عند مليون برميل يوميا أو أقل كثيرا من حجم انتاج ليبيا في 2011 الذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا.
