ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على مدير الأملاك الأميرية بمحافظة السويس واثنين من كبار مقاولي محافظة السويس لإخلاله بواجبات وظيفته ومساعدته لهما في التهرب من سداد المديونية المستحقة عليهما، والتي تمثل قيمة الأراضي التي حصلوا عليها من الدولة خلال الأعوام الماضية عن طريق المزادات وبالمخالفة لشروط التعاقد التي كانت تستوجب سحب تلك الأراضي.
وعقب الإجراءات التي اتخذتها الهيئة، سدد المتهمون ٢٥ مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.وألقى القبض أيضًا على “م. ج”، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بإحدى الجامعات الإقليمية، و”م. ا. ب”، أمين صندوق الجمعية، و”م. م. ا”، عضو مفوض من الجمعية و5 آخرين من أعضاء مجلس إدارتها لارتكابهم العديد من المخالفات لتسهيل استيلاء العضو المفوض على ١.٥ مليون جنيه من حسابات الجمعية بزعم شراء قطعة أرض وتجهيزها لإقامة مشروع سكنى لأعضاء الجمعية.
وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبس رئيس مجلس الإدارة، وأمين الصندوق، والعضو المفوض، وإخلاء سبيل باقي المتهمين بضمان مالي.كما ألقت الهيئة، القبض على الدكتورة “ن. م”، سيدة أعمال وصاحبة شركة خاصة تعمل في مجال تجارة الذهب عالميا، لعرضها ١.٧٥٠ مليون جنيه على سبيل الرشوة (تمثل نسبة ٢.٥٪ من السعر السوقى لكيلو الذهب) على مسئولى تجميع الذهب التابعين لهيئة الثروة المعدنية بالمنطقة الصحراء الشرقية، مقابل تسهيل استيلائها على كمية ٥٠ كيلوجرامًا من خام الذهب تبلغ قيمتها بنحو ٣٣ مليون جنيه، وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت حبسها.
وألقى القبض على “أ. ع. أ”، مدير عام التصدير بهية الثروة المعدنية، متلبسًا بتقاضي ٥٥ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال تصدير المواد المحجرية عن طريق بعض الوسطاء، مقابل تلاعبه في إجراءات الموافقات التصديرية لصالح الشركة والسماح لها بتصدير المواد المحجرية المستخرجة وتهريبها للخارج دون استفادة الدولة من العائد، وبتفتيش مسكن المتهم عثر على نحو نصف مليون جنيه من متحصلات جرائمه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
