أعلن مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الثلاثاء، أنه أوصى بتمديد حالة الطوارئ في البلاد ثلاثة أشهر أخرى، بعد العمل بها في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016.
ومن المرجح أن يقر البرلمان التمديد. وقد سبقت له الموافقة ست مرات على ذلك الإجراء منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
توصية مجلس الأمن التركي، تأتي في وقت تشهد فيه مختلف أنحاء تركيا احتجاجات على تمديد حالة الطوارئ، وهو القانون الذي تقول المعارضة إنه أتاح للسلطات قمع وخنق الحريات وتقويض الديمقراطية.
وتصر الحكومة التركية على أن الصلاحيات غير المعتادة مطلوبة خلال حالة الطوارئ للتعاطي مع التهديدات الأمنية.
وتسمح حالة الطوارئ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة تمكنهم من تعليق الحقوق والحريات.
وقد أثار قرار أنقرة بتمديد حالة الطوارئ انتقادات دولية، باعتبار أنها تقوض الحريات وتنتهك حقوق الإنسان.
