أعلن البرلمان المصري، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، عن موافقته وبشكل نهائي على مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
ويتألف مشروع القانون من 17 مادة، وينظم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية.
وأوضح ان اللجنة المشكلة تتكون من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.
