وافق البرلمان المصري «مبدئياً» على مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية، أن مجلس النواب المصري وافق، في جلسته اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن “تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين”.
وأضافت الوكالة أن تقرير اللجنة المشتركة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، خلص إلى أن مشروع القانون يستهدف تجفيف منابع الإرهاب وينعكس إيجابيا على النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة.
ويتألف مشروع القانون من 18 مادة، وينظم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، حيث ينص المشروع على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
