رفضت محكمة النقض في مصر اليوم الأحد، الطعن الذى قدمه ٢٤ متهمًا في قضية خلية أوسيم الإرهابية وقضت بتأييد الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالإعدام والسجن المشدد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكما في فبراير ٢٠١٨ بمعاقبة 4 متهمين في القضية المعروفة بـ«خلية أوسيم»، بالإعدام، بعد استطلاع رأي المفتي بشأن إعدامهم.
وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام حضوريًا كما يلي: على بكر محمد السيد محمد أبو جبل، وأحمد خالد عبد المحسن، وغيابيًا على، عمر محمد على، وعمر محمود جمعة، بالإعدام.
كما حكمت المحكمة على 14 متهما آخر حضوريًا، وهم محمد فوزي عبد العاطي، وياسر عبد الناصر ومحمد كامل الشاهد وأحمد حسن على وأحمد خالد ومحمود خالد وعبد الرحمن خالد عبد المحسن، ومنصور السيد منصور وأسامة السيد عباس وخالد أحمد عبد الحميد وأمين طلعت حسنين، وحسين محمد على الزيني ومصطفى عبد الباسط ومحمود كمال، بالسجن المشدد 15 سنة.
وغيابيًا معاقبة مجدي محمد مصطفى ومحمد عبد التواب حسين وأمين رحيم غراب، وإسلام على الشاهد ومحمد على عبداللاه وأحمد حسن عبد اللاه ومحمد على أمين عبداللاه، ومحمود الساندويني، ومحمد حسام عشوش «ميدو حسام» وعلى أمين سليمان وأحمد حمزاوي محمد، وأحمد سعيد عباس بالسجن المؤبد مصادرة المضبوطات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين قيامهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، كما اتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، محاولة تفجير منزل المستشار فتحى البيومى رئيس إحدى دوائر الإرهاب.
ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهما به.
