وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري على مشروع قانون ينظم اجراءات التحفظ والتصرف على أموال جماعة الإخوان الإرهابية.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية أن اللجنة، برئاسة المستشار بهاء الدين ابو شقة، وافقت على مشروع القانون، الذي تقدمت به الحكومة، بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضافت الوكالة أن مشروع القانون، الذي يتألف من 18 مادة، ينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الاجرءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
