قالت شركة الدار العقارية «الدار» في أبوظبي، في بيان لها اليوم الأحد، إنها قررت رفع الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأسمالها من 40% إلى 49%، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في التداول بشكل فوري منذ اليوم، 15 أبريل.
ويأتي الإعلان بعد موافقة المساهمين على هذه الزيادة في اجتماع الجمعية العمومية لشركة الدار لعام 2018 الذي عُقد في 21 مارس الماضي.
وتعليقاً على هذا القرار، قال الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية طلال الذيابي: “كانت مشاركتنا النشطة مع المستثمرين الدوليين محطّ تركيز كبير لشركة الدار خلال السنوات الماضية، وشهدنا نمواً ملحوظاً في حجم المساهمات الدولية خلال تلك الفترة. ومن هذا المنطلق، ستساهم زيادة الحد الأقصى المسموح به لتملّك الأجانب في رأسمال الشركة إلى 49% في دعم نموّ المساهمات الدولية فيها، فضلاً عن توفير قدر أكبر من السيولة في الأسهم، في الوقت الذي نستعد فيه لتطبيق استراتيجيتنا لتحقيق نمو أكبر لشركة الدار العقارية في أبوظبي وخارجها”.
يُذكر أن شركة الدار تشارك بشكل فاعل في الحملات الترويجية الاستثمارية في عدد من أكبر الأسواق المالية في العالم، وانضمت الدار في الشهر الماضي إلى مجموعة من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في جولة ترويجية في مدينة نيويورك، وقدمت عرض أسهم الدار إلى مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين.
