رفضت محكمة النقض في مصر، اليوم السبت، الطعن المقدم للمرة الثانية من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و17 آخرين من قيادات الإخوان وتأييد الأحكام الصادرة من محكمة جنايات الجيزة الصادر ضدهم في 8 مايو العام الماضي برئاسة المستشار معتز خفاجى بالمؤبد والسجن المشدد5 سنوات لـ15 آخرين وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بغرفة عمليات رابعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود مسعود وعضوية المستشارين عثمان متولي وأحمد محمد ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي ود. كاظم السيد ومحمد عبد السلام وبسكرتارية حسن سعد ومحمد عمران.
وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم قاموا بالاعتصام في محيط مسجد رابعة العدوية، احتجاجًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، ووجهت إلى المتهمين اتهامات عديدة، منها إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
