أكدت وزارة العدل الأمريكية أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن أن هيلاري كلينتون كانت تملك حق شطب رسائلها الإلكترونية الخاصة التي كانت أرسلتها وتلقتها خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية.
وأفادت وكالة فرانس برس “أ ف ب” بتسليم وزارة العدل الأمريكية مذكرة إلى المحكمة كتبها مسؤولون قانونيون يؤكدون فيها حق وزيرة الخارجية السابقة بشطب رسائلها الخاصة من دون إشراف وزارة الخارجية، وأنه كان بوسعها أن تفعل ذلك حتى إذا استخدمت أحد خوادم الوزارة، وجاءت المذكرة ردا على ملاحقات بدأتها مجموعة محافظة تحمل اسم “غوديشال ووتش” في القضاء للاطلاع على الرسائل الإلكترونية لكلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية بين 2009 و2013.
وقالت وزارة العدل في المذكرة “ليس هناك أساس قانوني حول حرية المعلومات لإصدار أمر إلى وزارة الخارجية بالاحتفاظ بالرسائل الإلكترونية الخاصة لوزيرة الخارجية السابقة أو أي موظف فدرالي حالي أو سابق، أو باتخاذ إجراءات بهذا الهدف”.
وقال رئيس المجموعة المحافظة التي قدمت الشكوى توم فيتون إن “الحجج التي قدمتها وزارة العدل لا أساس لها”، مضيفا أن “كل ما نطلبه هو أن تحتفظ المحكمة بهذه الرسائل الإلكترونية (الخاصة) حتى تسوية هذه القضية القانونية”.
واكد توم فيتون أن سماح الوزارة بذلك “سيكون نهاية قانوننا حول شفافية” الإدارة.
وتواجه هيلاري كلينتون المرشحة الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2016 حسب استطلاعات الرأي، انتقادات حادة لاستخدامها حسابا خاصا للبريد الإلكتروني من اجل مراسلاتها الوزارية الرسمية.
ويقوم مكتب التحقيقات الفدرالي بالتدقيق في الخادم الذي سلمته كلينتون بعد رفضها ذلك عدة أشهر لمعرفة ما إذا كان ذلك ألحق ضررا بأمن المعلومات الحكومية السرية.
وتحت ضغط انتقادات معارضيها السياسيين في السباق إلى البيت الأبيض، اعترفت كلينتون خلال الأسبوع الجاري بأنها ارتكبت خطأ واعتذرت عنه. لكنها دافعت عن حقها في تقرير أي الرسائل كانت خاصة بها وشطبها.
