تشارك مصر، ممثلة في كل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، والزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، في أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2018، اليوم الثلاثاء بمنطقة البحر الميت، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء.
وتناقش الاجتماعات التي ينظمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، القرارات العادية التي اتخذتها الهيئات المالية والخطط السنوية والميزانية العمومية وإقرار البرامج التي ستنفذها هذه الهيئات.
وتضم الهيئات المالية إلى جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشئون الاقتصادية الأردني الدكتور جعفر حسان ـ في كلمته خلال افتتاح الاجتماعات – إن انعقاد الاجتماعات يمثل محطة مهمة للتشاور، ولتبادل الآراء والخبرات، ولتقييم ما أنجزته هذه المؤسسات خلال مسيرتها الطويلة الحافلة بالإنجازات والمليئة بالتحديات، ولتعزيز دورها في إرساء دعائم التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك.
وأكد حسان أهمية وضع صيغ جديدة غير تقليدية في التمويل، وفي الاستفادة مما تتيحه التطورات الكبيرة في تكنولوجيا الحلول المالية،
والابتكارات في المنتجات والأدوات المالية لتشمل أنظمة الدفع بين الدول العربية وبرامج جديدة لضمان الصادرات والاستثمار لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دولنا وتعزيز أواصر التعاون والتكامل الاقتصادي العربي والإقليمي.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز الدور التنموي الذي تضطلع به المؤسسات المالية العربية، وأن تبادر بتطوير أدواتها القائمة، وابتكار أدوات جديدة تمكّن دولنا من أن يكون لها موطىء قدم فعّال في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهود لمواجهة عدم كفاية البنى التحتية في دولنا العربية، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية، والعمل على تنسيق التشريعات وسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي.
ولفت إلى أن تباطؤ النشاط الاقتصادي، وارتفاع مستويات البطالة، وخصوصا بين فئتي الشباب والمرأة، وانخفاض القدرة التنافسية للاقتصادات العربية، تشكل عوامل ضغط على مستوى معيشة المواطن العربي ورفاهيته؛ ما يتطلب بالضرورة تبني سياسات تعمل على زيادة إنتاجية اقتصاداتنا، ورفع تنافسيتها، والارتقاء بمستوى كفاءة الموارد البشرية.
ونوه إلى أن البلدان العربية سعت إلى تنمية تجارتها البينية من خلال العديد من المبادرات، وبرامج التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وخاصة اتفاقية إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، إلا أنها ما زالت دون المستوى المأمول، حيث بلغ حجم التجارة البينية العربية في عام 2016 ما نسبته 6.5% من إجمالي التجارة العربية الخارجية، وهذا يبرز أمام الهيئات والمؤسسات المالية العربية لدعم حركة التجارة والاستثمارات البينية.
وقال إنه يمكن أن يكون لهذه المؤسسات دورٌ أكبر في دفع محركات النمو، والدعم المالي والفني للمشاريع الريادية والانمائية في دول المنطقة، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، خصوصا في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، منوها بالدور المحوري الذي تلعبه سياسات القطاع المالي، وخصوصاً الشمول المالي، في زيادة كفاءة الأسواق وتمويل المشاريع الاقتصادية.
