ذكر مسؤول من وزارة الدفاع الفرنسية أن بلاده و السعودية أجمعتا، اليوم الأحد، على توقيع اتفاقية حكومية جديدة لإبرام صفقات الأسلحة.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن التوافق تم التوصل إليه خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى فرنسا موضحا أنه يسعى إلى تغيير الإجراءات السابقة الخاصة ببيع الأسلحة الفرنسية للسعودية.
ووصل محمد بن سلمان، الذي يتولى أيضا منصب وزير دفاع المملكة، إلى باريس يوم الأحد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.
وقال المسؤول المطلع لـ«رويترز» إن «فرنسا أطلقت بالتعاون مع السلطات السعودية استراتيجية جديدة لتصدير السلاح للسعودية والذي كانت تتولاه حتى الآن شركة ODAS» التي تقوم حاليا برعاية المصالح الدفاعية الفرنسية في السعودية.
وأضاف المسؤول دون الخوض في مزيد من التفاصيل أن الصادرات «ستصبح الآن مشمولة ضمن اتفاقية حكومية بين البلدين»، مبينا أن «شركة ODAS ستتولى فقط استكمال العقود القائمة».
وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، فيما تعد السعودية ضمن أكبر المشترين ولدى شركاتها الدفاعية مثل «Dassault» و«Thales» عقود ضخمة مع المملكة.
وفي السنوات القليلة الماضية اشترت الرياض دبابات وعربات مدرعة وذخيرة ومدفعية وسفنا حربية من فرنسا.
وفي عام 2016 أقرت فرنسا تصاريح بتوريد أسلحة ربما تصل قيمتها إلى 18 مليار يورو (22.11 مليار دولار) للسعودية وسلمت بالفعل ما قيمته مليارا يورو.
وتأتي زيارة ولي العهد السعودي وسط ضغوط متنامية على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الداخل من نواب ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن مبيعات أسلحة فرنسية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في اليمن.
