قال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، إن بلاده حصلت على تعهدات بمنح وهبات تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار اليوم الجمعة، خلال مؤتمر بباريس حيث تسعى الحكومة اللبنانية للحصول على دعم دولي لبرنامج استثمار رأسمالي من أجل تعزيز اقتصادها.
وقال مسؤولون لبنانيون إن التعهدات تشمل قروضا بأربعة مليارات دولار من البنك الدولي، وقروضا من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بقيمة 1.1 مليار يورو 1.35 مليار دولار، وتجديد خط ائتمان جرى تقديمه سابقا من السعودية بقيمة مليار دولار.
وتضرر لبنان بشدة جراء الحرب المستمرة منذ نحو سبع سنوات في سوريا المجاورة، ويستضيف ما يزيد عن مليون لاجئ سوري.
ويسعى لبنان إلى الحصول على تمويلات للاستثمار في إصلاح بنيته التحتية وزيادة النمو الاقتصادي، الذي يقول رئيس الوزراء سعد الحريري إنه انخفض إلى ما يقل عن واحد بالمئة من ثمانية بالمئة في المتوسط.
في المقابل، يريد المانحون من لبنان التزاما بإصلاحات تعطل تطويلا. وفي إشارة إلى مطالب الإصلاح، تعهد الحريري بضبط أوضاع المالية العامة لخفض عجز الميزانية، الذي يزيد عن 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2017، بنسبة خمسة بالمئة في السنوات الخمس القادمة.
وقال أمام المؤتمر إن لبنان يحتاج دعما دوليا لخطته الاستثمارية ولتنفيذ إصلاحات للقضاء على الفساد وتحسين الحكومة المالية من بين أهداف أخرى.
وقال الحريري «فيما يخص هذا المسعى، لبنان لا يستطيع تحقيق النجاح وحده… إنه بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي» ودعا إلى «مؤشر واضح وملموس على هذا الدعم في صورة منح وقروض ميسرة».
ووافق البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي على ميزانية 2018 التي تتوقع عجزا أقل من مثيله في 2017. ووصف ستاندرد تشارترد في مذكرة بحثية الميزانية بأنها «إشارة إيجابية».
ومن المتوقع أن ينشئ مؤتمر باريس، الذي يجمع 50 دولة ومنظمة بما في ذلك السعودية والولايات المتحدة وروسيا، آلية للمتابعة لرصد التقدم في الإصلاحات.
وكان صندوق النقد الدولي قال، في فبراير الماضي، إن السياسة المالية في لبنان تحتاج إلى خطة ضبط تجعل الدين يستقر ثم تبدأ في خفضه.
ويقول دبلوماسيون إن نجاح لبنان في جذب دعم دولي من المانحين والقطاع الخاص سيتوقف على الإصلاحات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، «لبنان بحاجة إلى استثمارات كبيرة لتحديث بنيته التحتية الأساسية، التي لا تسمح له حاليا بتقديم الخدمات العامة الأساسية بمستوى جيد لكل أولئك المواطنين».
وقال خلال المؤتمر «على الجانب الآخر، لبنان يحتاج إلى إصلاحات كبيرة لاقتصاده بهياكله وقطاعاته».
وقال إن فرنسا ستقدم 400 مليون يورو في صورة قروض ميسرة و150مليون يورو في صورة منح.
ويسعى لبنان، الذي ما زال يعيد بناء البلاد المتضررة من الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، إلى الاستثمار في الطرق وتوليد الكهرباء والنقل العام.
يشار إلى أن 37 دولة شاركت في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني بينها مصر و14 منظمة إقليمية ودولية, ويحمل المؤتمر اسم باريس 4 أوسيدر.
