أصدر تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر ، قانونا جديدا يقضي بإجراء عدد من الإصلاحات في الخدمة بالجيش القطري يضمن رفع مدتها إلى عام بدل 3 أو 4 شهور وإتاحة التجنيد للإناث اختياريا.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية «قنا» بأن القانون، الذي يحمل رقم 5 لسنة 2018 وصدر أمس الأربعاء، قضى بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويشمل القانون زيادة مدة الخدمة الوطنية إلى «سنة واحدة لمن بلغ سن 18 أو حصل على شهادة الثانوية العامة (البكالوريا) أو ما يعادلها، أيهما أسبق» وكذلك «لخريجي الجامعات والكليات أو المعاهد العليا أو المعاهد دون المستوى الجامعي أو ما يعادلها، الذين التحقوا بالدراسة قبل سريان هذا القانون»، بعد أن كانت تتراوح المدة من 3 إلى 4 شهور في القانون السابق.
وتضمن القانون إضافة مادة جديدة تتيح التجنيد للإناث بشكل اختياري، تنص على أنه «يكون التحاق الإناث بالخدمة الوطنية ممن بلغن سن 18 اختياريا».
كما تضمن القانون الجديد إنشاء ما يسمى بـ«أكاديمية الخدمة الوطنية»، تتولى تنفيذ أحكامه.
ونص القانون على أنه «يكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور بلغ سن 18، أو حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق، ولم يتجاوز 35 من عمره»، وهو نفس المدى الزمني للتجنيد في القانون السابق.
كما غلظ القانون عقوبات «كل مكلف تخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة حتى تجاوز سن التكليف»، لتصل إلى «الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ريال (13.7 ألف دولار) ولا تزيد على 300 ألف ريال (82.4 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وكانت عقوبة تلك المخالفة نفسها في القانون السابق «الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وفي أبريل/ نيسان 2014، بدأت قطر، للمرة الأولى تطبيق التجنيد الإلزامي، وذلك بعد أن كان الأمر «اختياريا».
وتأتي التعديلات على قانون الخدمة الوطنية في وقت تشهد فيه منطقة الخليج أزمة داخلية اندلعت على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر يوم 5 يونيو 2017، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر والحركة الجوية والبحرية والبرية معها.
