وأكد «المركز السوداني للخدمات الصحفية» وهو هيئة إعلامية حكومية قريبة من جهاز الأمن والمخابرات، بحسب سكاي نيوز، أن «نيابة أمن الدولة وجّهت بتقييد دعاوى جنائية في مواجهة الصادق المهدي رئيس حزب الأمة بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام».
وأضاف المركز أن هذا الإجراء أتى بعد أن تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة إلى نيابة أمن الدولة في مواجهة الصادق المهدي وآخرين مشيرا إلى أن النيابة العامة وجهت إلى رئيس الوزراء الأسبق تهما جنائية وإرهابية عديدة، علما بأن بعض هذه التهم يصل عقوبته إلى الإعدام.
وبحسب المصدر نفسه فإن الاتهامات وجهت “على خلفية توقيع المهدي بوصفه رئيساً لحزب الأمة القومي المسجل مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الإجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة”.
وتعذر الاتصال بأي قيادي من حزب الأمة، بمن فيهم ابنة زعيم الحزب مريم الصادق التي تشغل منصب نائب رئيس الحزب، للتعليق على هذا التطور.
ويأتي هذا الاتهام غداة إعلان الرئيس عمر البشير في خطاب أمام البرلمان إنه سيتخذ “إجراءت قانونية ” ضد السياسين الذين يتحالفون مع المجموعات المتمردة.
وكان المهدي عقد أخيرا اجتماعات في باريس مع قيادات حركات متمردة.
وفي 17 مايو 2014 اعتقل الصادق المهدي من جانب الجهاز الوطني للاستخبارات والأمن على إثر انتقاده ممارسات قوات شبه عسكرية تقاتل إلى جانب الحكومة في إقليم دارفور (غرب) المضطرب معروفة باسم “قوات الدعم السريع”.
