هبطت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، تحت ضغط تراجع أسهم جلوبال تليكوم، بعدما سحب المساهم المالك لحصة الأغلبية عرضا لشراء باقي أسهم الشركة، بينما استقرت البورصة السعودية بعد انخفاض استمر ثلاث جلسات.
وتراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أو استقرت في غياب دلائل جديدة قبيل إعلانات النتائج المالية الفصلية للشركات، التي بدأت هذا الأسبوع.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1 في المائة منهيا صعودا استمر ست جلسات، بفعل أنباء بأن فيون، ومقرها أمستردام، التي تملك حصة تبلغ نحو 57 بالمائة في جلوبال تليكوم، سحبت عرضها لشراء باقي أسهم الشركة.
وجاء قرار فيون بعد تأخيرات في نيل موافقة الهيئة التنظيمية للسوق منذ إطلاق الصفقة في نوفمبر تشرين الثاني، ووسط نزاع ضريبي قائم بين الشركة المستهدفة والسلطات المصرية.
وهوى سهم جلوبال تليكوم بنحو 16 في المائة ليغلق عند 5.61 جنيه مصري (0.3188 دولار)، مسجلا أدنى مستوياته منذ بداية العام. ودفعت الأنباء أسهم شركات أخرى للاتصالات للتراجع، مع انخفاض سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا 4.6 في المائة.
ورغم موجة البيع اليوم الثلاثاء، لا يزال المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 16.5 بالمائة عن مستواه في بداية العام، متفوقا على المؤشرات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، مع إقبال المستثمرين بفعل تحسن الأفق الاقتصادي للبلاد.
وقال فراجيش بهانداري مدير المحافظ لدى المال كابيتال في دبي «نرى تحسن صورة الاقتصاد الكلي بشكل كبير، نظرا لانخفاض أسعار الفائدة بفعل انحسار التضخم، وزيادة عدد السياح، وترسية الحكومة لعقود، وتخطيط الشركات للتوسع والتفكير (بشأن) النمو».
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 0.2 في المئة بعد موجة بيع لثلاث جلسات بفعل مبيعات لجني الأرباح بعد قرار فوتسي راسل لمؤشرات الأسواق الأسبوع الماضي رفع تصنيف البورصة إلى وضع سوق ناشئة. وقفز سهم دار الأركان للتطوير العقاري 7.6 في المئة.
واستقر مؤشر بورصة قطر، متضررا من تراجع أسهم قيادية في أعقاب مكاسب في الأيام الماضية، على خلفية تحركات شركات كبرى لزيادة سقف الملكية الأجنبية. وانخفض سهم صناعات قطر 0.9 في المئة.
وتراجع مؤشر سوق دبي 0.2 في المائة تحت ضغط مجددا من سهم إعمار العقارية، الذي هبط 1.1 في المائة إلى أدنى مستوياته في عامين، مع استمرار القلق من ضعف آفاق سوق العقارات في الإمارة.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مستقرا، رغم هبوط سهم الواحة كابيتال 7.8 في المئة بعد تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح.
في الكويت، تشهد سوق الأسهم أداء ضعيفا منذ قسمتها السلطات يوم الأحد إلى ثلاثة أسواق، السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات، في إطار إصلاحات تهدف إلى تعزيز السيولة وجذب مزيد من الأموال الأجنبية.
وانخفض مؤشر السوق الأول، الذي يضم أسهم الشركات الأكبر والأكثر سيولة 1.2 في المئة، مسجلا خسائر لثلاث جلسات متتالية.
وفي سلطنة عمان، ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.5 في المائة مدعوما بأسهم البنوك. وصعد سهم البنك الوطني العماني 3.8 في المائة. وخفف البنك المركزي العماني القواعد بشأن رأس المال والانكشاف الإئتماني للبنوك التجارية، في مسعى لدعم الإقراض والنمو الاقتصادي.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
– السعودية.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 7800 نقطة.
– دبي.. نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 3100 نقطة.
– أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 4585 نقطة.
– قطر.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 8722 نقطة.
– مصر.. هبط المؤشر 1.1 في المئة إلى 17493 نقطة.
– الكويت.. انخفض المؤشر 1.2 في المئة إلى 4836 نقطة.
– البحرين.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 1291 نقطة.
– سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.5 في المئة إلى 4775 نقطة.
