نشرت صحيفة التايمز تقريرا قالت فيه إن ثمن إطلاق سراح الأمير السعودي الوليد بن طلال من فندق الريتز كارلتون، الذي كان محتجزا به في إطار حملة لمكافحة الفساد يبلغ 30 مليون دولار شهريا.
وقالت الصحيفة البريطانية اليوم الجمعة إن الوليد بن طلال تنازل عن مئات الملايين من الدولارات من أرباحه السنوية للحكومة، بعدما أفرج عنه من الاحتجاز في فندق الريتز كارلتون في الرياض.
وأوضحت «التايمز» أن حجم الأرباح التي تنازل عنها الأمير السعودي، الذي يعد أغنى رجل في المملكة، يبلغ نحو 30 مليون دولار شهريا.
واعتبرت الصحيفة أن بيان “المملكة القابضة”، وهي شركة يملك الأمير السعودي من خلالها حصصا في شركات الترفيه والفنادق والتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، بشأن تنازل الوليد بن طلال عن جزء من أرباحه السنوية في «المملكة القابضة» ليس إلا تفاصيل اتفاق طال انتظارها، والذي أبرم مع السلطات السعودية.
ونقلت الصحيفة عن الشركة «إن الأمير تنازل عن أرباح فصلية تبلغ 80 مليون دولار من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لكامل السنة”.
وكان الوليد بن طلال واحدا من مئات الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السعوديين، الذين اعتقلوا واحتجزوا في الفندق في نوفمبر الماضي. وقد اتُهموا بمختلف أشكال الفساد واختلاس أموال الدولة، ليتم بعد ذلك إطلاقهم بموجب تسويات لم يكشف عنها.
ورفض الأمير السعودي تأكيد أو نفي قيمة التسوية التي اتفق عليها مع السلطات السعودية، لكنه قال خلال مقابلة مع وكالة «بلومبرج» في وقت سابق من الشهر الجاري إنه أبرم اتفاقا مع الحكومة وصفه بـ«التفاهم المؤكد»، مؤكدا أنه ما يزال يمتلك 95% من أسهم لكنه “المملكة
