قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر أنه حكومته ستطالب «وبإلحاح» المجتمع الدولي برفع العقوبات عن نجل الرئيس الراحل على عبدالله صالح.
وأكد بن دغر، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية اليوم الثلاثاء، أن حكومته ترفض وستظل ترفض العقوبات على أي عضو من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام.
وأشار بن دغر إلى أن الحكومة ستطالب وبإلحاح برفع العقوبات المفروضة على نجل الرئيس الراحل، مشيراً إلى «طيّ صفحة الخلافات فيما بيننا وإضفاء روح التسامح بين الأعضاء».
وأصدرت الأمم المتحدة قراراً رقم 2216، في أبريل 2015، بإدراج نجل علي عبدالله صالح، وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي بقائمة المشمولين بعقوبات تجميد الأرصدة والمنع من السفر، متهمة إياهم بـ «عرقلة التسوية السياسية باليمن وتقويض سلطة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي».
وكان حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي أسسه صالح، تعرض للتشظي بعد خروج الرئيس هادي إلى عدن في فبراير/شباط 2015؛ حيث انضم خلفه عدد من قيادات وكوادر الحزب، فيما بقي عدد منهم تحت قيادة صالح في صنعاء، الذي قتل في ديسمبر/كانون الأول 2017 على يد حلفاءه الحوثيين.
وبعد مقتل صالح ظهرت قيادة جديدة للحزب تحت مظلة الحوثيين؛ حيث أقرت اللجنة العامة للمؤتمر، وهي أرفع هيئة سياسية داخل الحزب، إسناد مهمة قيادة الحزب لـ”صادق أمين أبو رأس”، فيما سعت الحكومة الشرعية لكسب عدد من قيادات الحزب وأقارب صالح وتوليتهم مناصب قيادية، أبرزهم علي صالح الأحمر الذي أسندت إليه مهمة قيادة قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري سابقا).
