تقدم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالاعتذار مجددا عن فضيحة محسوبية وتستر وبيع أراض حكومية بأسعار بخسة لمؤسسة مرتبطة بزوجته، وأثار ذلك تراجعا في الثقة بحكومته مع تدني شعبيته في البلاد.
وطتال محتجون آبيبالاستقالة، فيما فرضت شرطة مكافحة الشغب إجراءات أمنية صارمة خارج مكان انعقاد المؤتمر السنوي للحزب الحاكم، حيث حاول آبي تهدئة خواطر اليابانيين، بإعلان نيته مراجعة الدستور السلمي الذي أقرته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية والذي وضعت الولايات المتحدة مسودته.
ويواجه آبي أزمة سياسية هي الأكبر منذ توليه السلطة في يناير 2012، حيث تدور شكوك حول صفقة بيع أرض مملوكة للدولة بسعر منخفض للغاية إلى مؤسسة تعليمية تربطها صلات بزوجته.
وقال آبي في المؤتمر: «هزت هذه المشكلة ثقة الناس في الإدارة. وبصفتي رئيسا للحكومة أشعر بمسؤوليتي وأود الاعتذار بشدة للمواطنين»، وتعهد بتوضيح الحقائق حول هذه الصفقة، لكن لم تظهر إشارة على أنه سيتنحى، أو يترك منصبه.
وينفي آبي تدخله هو أو زوجته في صفقة البيع، أو سعيه لتعديل الوثائق المتعلقة بالصفقة المذكورة.
