تتصدر القضايا النووية ذات الطبيعة السياسية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط مناقشات المؤتمر السنوي العام الـ 59 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ينطلق الاثنين، بمقر الأمم المتحدة، في العاصمة النمساوية، فيينا.
ويشارك في المؤتمر عدد من وزراء الطاقة والعلوم والتكنولوجيا ومندوبي وفود الدول الأعضاء في الوكالة “165 دولة” والعديد من المنظمات الدولية الحكومية، وغير الحكومية المعنية.
ويناقش المؤتمر، الذي يستمر خمسة أيام، مشروعين الأول يطالب بتطبيق نظام الضمانات الأساسية للوكالة على كافة المنشآت النووية في المنطقة بلا استثناء، بما فيها الأنشطة النووية الإسرائيلية، فضلاً عن مشروع تتقدم به المجموعة العربية، يدين القدرات النووية الإسرائيلية، وتهديداتها ومخاطرها على أمن وسلم المنطقة.
كما يناقش الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية والإشعاع، والنقل وأمان النفايات؛ وأنشطة التعاون التقني؛ والعلوم النووية والتكنولوجيا والتطبيقات والأمن والأمان النووي والسلامة النووية.
وتشمل القضايا الأخرى للأمن النووي، تعزيز الفعالية وتحسين كفاءة ضمانات الوكالة، وتنفيذ اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم الانتشار بين الوكالة وكل من كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية.
