فشل البرلمان التونسي اليوم الأربعاء، مجدداً، في انتخاب كامل أعضاء أول محكمة دستورية في تونس، في خطوة لاستكمال المؤسسات الدستورية الجديدة في البلاد.
ومن بين أربعة أعضاء، انتخب النواب عضواً واحداً فقط في دورتين خلال جلستين عامتين الأربعاء الماضي.
ودارت اليوم الأربعاء، الدورة الثالثة والأخيرة حسب القانون، لانتخاب باقي الأعضاء لكن أياً من المترشحين لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة، 145 صوتاً.
ويتعين على البرلمان في الخطوة التالية فتح باب الترشح إلى عضوية المحكمة مرة أخرى مع مراعاة ما تبقى من نقص.
وينتخب البرلمان أربع أعضاء من بين 12 عضواً للمحكمة، بينما يرشح كل من المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية بقية الأعضاء بالتساوي.
وبسبب خلافات سياسية تأخر تأسيس المحكمة التي نص عليها الدستور الجديد لتونس في 2014، أكثر من عامين، وقال الرئيس الباجي قايد السبسي أمس الثلاثاء: «لم نستكمل الدستور، هناك مؤسسات يجب أن توضع في آجال مضبوطة مثل المحكمة الدستورية، لكنها تأخرت».
