أعلنت «إكسبرس موني»، إحدى شركات الحوالات المالية المنتشرة حول العالم، عن إتاحة أدنى رسوم خدمات التحويل المالية من دولة الإمارات إلى جمهورية مصر، وذلك بهدف دعم قطاع الحوالات المالية في مصر.
وتهدف الشركة إلى دعم نمو قطاع الحوالات المالية المتنامي في مصر، حيث شهدت الحوالات المالية المرسلة إلى البلاد نمواً بنسبة 19,2% خلال العام 2017 في أعقاب تخفيض قيمة الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016.
ومن خلال خفض رسوم الحوالات المالية ومنحهم أسعاراً أفضل عند صرف العملات، يحصل المغتربون المصريون في دولة الإمارات على قيمة أعلى لصالح المستفيدين من الحوالات والذين سيتلقون المزيد من الجنيهات المصرية مقابل الدراهم الإماراتية التي يتم إرسالها.
فقد ساهم قيام مصر بتخفيض قيمة عملتها في تشجيع الجاليات المصرية حول العالم على إرسال الأموال باستخدام قنوات التحويل الرسمية. وقبل قيامها بخفض قيمة عملتها، كانت مصر قد شهدت تراجعاً ملحوظاً في الحوالات المالية إلى البلاد نتيجة لعمليات المضاربة، حيث اختار الكثير من المواطنين المصريين أنماطاً أخرى في عمليات التحويل المالي.
من جهته علق أرفيند مايلر، نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال لدى «إكسبرس موني» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ورابطة الدول المستقلة قائلاً: “تلعب الحوالات المالية دوراً محورياً في الاقتصاد المصري لكونها تمثل إحدى مصادر الدخل الأجنبي المحدودة في البلاد، ومن خلال قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه المصري بحوالي ثلث نسبة السعر إلى نمو الأرباح (PeG) خلال العام 2016، فقد شهدت التحويلات المالية إلى البلاد نمواً قوياً. ويبلغ عدد المغتربين المصريين المقيمين في دولة الإمارات أكثر من 857 ألف شخص، لذلك فإن تقديم أسعار صرف أفضل عند إجراء التحويلات المالية يسهم في توفير قيمة مضافة مجزية لهم”.
وتُعد مصر أكبر متلقٍ للحوالات المالية في العالم العربي، حيث تنتشر الجاليات المصرية على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم.
ومن خلال 480 موقعاً لشركة ’إكسبرس موني‘ في مصر، يمكن للمستفيدين تلقي الأموال المرسلة نقداً (بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي) أو تحويلها إلى حساباتهم المصرفية (بالجنيه المصري).
