وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 وأحالها لمجلس النواب.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة لإقرارها، حيث تجسد فكر الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة على مدار السنوات الثلاث الماضية لتحسين الأداء الاقتصادي والمالي.
ووافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماع له اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، على عدد من القرارات وهي تعديل عدد من القوانين منها قانون الجنسية المصرية وقانون الملاحة الداخلية وقانون البناء، ووافق علي اتفاقيتي المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية وتسليم المجرمين بين مصر وبيلاروسيا.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بالنيابة عن “صندوق افريقيا تنمو معاً” للمساهمة في تمويل مشروع التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي بمبلغ اجمالي 150 مليون دولار أمريكي.
ووافق المجلس على تحويل هيئة إستاد القاهرة من هيئة عامة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية، وتخصيص 303.34 فداناً من أراضى الدولة بمحافظة البحر الأحمر لإقامة مشروعات بها وتخصيص مساحات من أراضي الدولة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة المصرية بمحافظة الاسماعيلية الجديدة.
كما وافق المجلس على بيع الوحدات السكنية (75م2) بمدينة الشروق للمواطنين السابق تقدمهم للحجز بمدن القاهرة الجديدة والسلام بمحافظة القاهرة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي وقاموا بالتحويل لمدينة الشروق ولم تتوافر لهم وحدات (90م2) ولم يقوموا بالتحويل لمدنية أخرى وذلك بسعر التكلفة الفعلية بمبلغ 150 ألف جنيه للوحدة بالإضافة إلى 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة.
ووافق على طلب وزارة الصحة التعاقد بالأمر المباشر مع شركة سانوفى أفانتس – المستورد الوحيد -لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر.
