قبل أن يلتقي ولي العهد السعودي مع الرئيس الأميركي بعد غد، تتسارع الخطى داخل أوروبا للتوصل إلى صيغة ظاهرها تقييد إيران وباطنها وقف محاولة أميركا إجهاض الاتفاق النووي مع إيران. وصول الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، وسبقه بأسبوع خروج ريكس تيلرسون من وزارة الخارجية الأميركية، يعزز مخاوف الأوروبيين من عزم واشنطن على فرض عقوبات على إيران قد تؤدي في الأخير إلى أن يسقط الاتفاق.
واتفاق «JCPOA» الذي وُقِّع عام 2015، ويُعرف بمجموعة خمسة زائد واحد، الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، مع نظام إيران، هو السبب في الفوضى التي نراها اليوم. إيران مقابل تجميد نسبة من التخصيب النووي حصلت على رفع العقوبات عنها، ونتيجة لذلك زادت نشاطاتها العسكرية في المنطقة، واستفادت أيضاً بالعمل على تطوير منظومة صواريخها الباليستية المؤهلة لحمل وإطلاق سلاح نووي. ومنذ ذلك اليوم والجميع يشهد أن الاتفاق تسبب في المزيد من الفوضى والحروب، وزاد من جرأة النظام وتسلطه داخل إيران وخارجها، بخلاف تصور الغرب الذي قال إن طهران ستتخلى عن سياساتها العدوانية وستتحول نحو التنمية والسلام. بوصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وبروز الأمير محمد بن سلمان وإعلان الاثنين أنهما سيقفان ضد إيران إقليمياً، لم يعد للاتفاق تلك القدسية. بإمكان كل أوروبا أن تنحني للمرشد الأعلى في طهران وتكمل العمل معه، لكن واشنطن هي صاحبة القول الفيصل.
المشكلة ليست في الاتفاق بل في النظام الإيراني. وهذه هي الولايات المتحدة تصارع في العراق وسوريا بسبب التوغل الإيراني، والسعودية تحارب في اليمن دفاعاً عن نفسها وإنقاذاً لليمن من الانقلاب المدعوم إيرانياً.
وأوروبا، التي لا تريد المواجهات مهما كانت المخاطر، أخيراً اكتشفت أن ترمب وحلفاءه في المنطقة عازمون على ضرب الاتفاق، لذلك تحاول إرضاء الطرفين بتقديم مشروع جديد يقيّد تطوير إيران لصواريخها الباليستية ويضع حداً لنشاطها في العراق وسوريا واليمن.
مشروعها، الذي سُرِّب إلى وكالة «رويترز» الإخبارية، يتوعد بوضع عقوبات على الأسماء من المتورطين. يبدو هزيلاً ومسرحياً. كل المتورطين من قيادات الحرس الثوري والجيش والاستخبارات الإيرانية أصلاً لا يعيشون في الغرب ولا تؤثر عليهم العقوبات.
المطالب التي ترفضها أوروبا هي معاقبة النظام الإيراني و«حزب الله» اقتصادياً، ودعم القوى التي تواجههما على الأرض حتى تصبح كلفة التدخل والاحتلال باهظة الثمن. من دون خطوات جادة لمحاصرة النظام لن يتراجع. ولنتذكر أن السبب الذي جعله يقبل بالتفاوض والاتفاق في المرة السابقة أن العقوبات الاقتصادية حاصرته حتى واجه خطر الانهيار، واضطر إلى طلب التفاوض وعرض فكرة وقف مشروعه النووي بعد أن كان يقول إن الحديث عنه والتفاوض عليه مساس بسيادته. وفي الأخير قَبِل وجلس وفاوض ووقّع، لكن المفاوضين الغربيين توصلوا إلى مشروع مستعجل، وُلد مشوهاً. ترمب والأمير محمد بن سلمان يتوخيان إصلاح الاتفاق لا إسقاطه، لكي ينهي أربعين عاماً من زرع الفوضى وتمويل التنظيمات المسلحة في المنطقة، فيكون الاتفاق ليس محصوراً في التحكم في نسبة التخصيب بل وقف مشروعها بنشر العنف والفوضى وإنهاء حالة الاحتراب في المنطقة.
