أصدرت الحركة الوطنية الشعبية الليبية بيانًا بشأن محاولات تشكيل حكومة ما يسمى بالتوافق الوطنى، مؤكدة أنها تتابع عن كثب التطورات السياسية والعسكرية فى ليبيا، وخاصة تلك التطورات المتعلقة بالحوار بين الأطراف بغرض تشكيل حكومة توافق فيما بينها.
وأكدت الحركة، فى بيان صحفى لها، أن الحوار السياسى الذى تتولاه بعثة الدعم والمساندة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، لم تشارك به الأغلبية الكبيرة من الشعب الليبى، مشيرة إلى أن المتضرر الأول من حالة الفوضى العارمة الناتجة عن التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى، والعدوان الخارجى الذى دمر المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية والاقتصادية، ونتج عنه تسليم ليبيا لمليشيات تابعة لتنظيمات إرهابية وعصابات إجرامية ومليشيات جهوية.
وأشارت الحركة للحالة الإنسانية الكارثية التى يتعرض لها الشعب الليبى نتيجة سيطرة المنظمات الإرهابية والعصابات الإجرامية فى مناطق واسعة من ليبيا، وحالة الانفلات الأمنى الخطير وانهيار منظومة الخدمات، وتدهور قطاعى الكهرباء والنقل، وارتفاع الأسعار مع توقف المرتبات، وتدهور سعر الدينار الليبى أمام العملات الأجنبية.
وحملت الحركة الوطنية الشعبية الليبية المجتمع الدولى الذى أسقط بالقوة “النظام الشعبى الشرعى” فى ليبيا، المسئولية الأخلاقية والقانونية بتدخله العسكرى بناء على حملة دعائية كاذبة، ودعته إلى تحمل مسئوليته على كافة نتائج ذلك التدخل.
أكدت الحركة الوطنية أن الحل فى ليبيا يكمن فى حوار مجتمعى شامل بين الليبيين يشارك فيه الجميع بما فيهم النازحان والمهجرون تحت رعاية مؤتمر القبائل والمدن الليبية، بهدف تجاوز آثار “مؤامرة فبراير” والبحث عن آلية عملية تمكن الليبيين جميعًا من صياغة النظام السياسى والاجتماعى الذى يتوافقون عليه بإرادتهم الحرة.
جددت الحركة دعوتها لعودة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية النظامية للعمل على أسس وطنية حرفية لتأمين الوطن والمواطن، وحل كافة التشكيلات المسلحة التابعة للمليشيات وتسليم أسلحتها التى استولت عليها من مؤسسات الدولة للقوات المسلحة والشرطة.
وأوضحت أن وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها عن التدخلات الأجنبية خط أحمر، ستناضل الحركة بكل الطرق السياسية والقانونية للدفاع عنه.
وتابعت: إن أى سلطة مؤقتة يُراد منها إنهاء حالة الفوضى والصراع في ليبيا يجب أن تلتزم بالعمل على معالجة مشاكل المواطنين الأمنية والحياتية، وتمكين القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية من العمل على فرض القانون وحماية حدود الدولة، وتقوم بنزع سلاح المليشيات التابعة للمنظمات الإرهابية والمليشيات الجهوية والعصابات الإجرامية، وتعمل على تنظيم حوار مجتمعي بغرض الوصول لمصالحة مجتمعية حقيقية، وأن تعامل الليبيين بمساواة كاملة دون إقصاء وتهميش، وتلتزم بالإفراج عن جميع الأسرى دون شروط، وإيقاف الإجراءات القمعية التي يتعرض لها الليبيون بسبب معتقداتهم السياسية، وتلتزم بعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية واحترام الشهداء وتكريمهم.
وجددت الحركة دعوتها للقبائل الليبية بضرورة تحمل مسئولياتها التاريخية وإسراع الخطى لإنقاذ الوطن من براثن الإرهاب والإجرام والعمل على تجاوز الفتنة وآثارها.
