افتتح العميد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي ” دورة “دور الهيئات الدبلوماسية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر”، التي نظمها مركز مراقبة جرائم الإتجار في البشر في شرطة دبي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومعهد دبي القضائي، وذلك بهدف مناقشة الهيئات الدبلوماسية العاملة في الدولة بتداعياتجرائمالاتجار بالبشر، وسبل التعاون المشترك في مكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.
وعُقدت الدورة في معهد دبي القضائي بحضورالعقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار في شرطة دبي، والسيد منصور بن جويعد مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومقدم الدورة الخبير الدولي في جرائم الاتجار بالبشر الدكتور مهند دويكات.
وقال العميد المر في كلمة افتتاح الدورة: يطيب لي أن أكون معكم في هذا الافتتاح وأن أنقل لكم تحيات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار البشر ومعهد دبي القضائي والقيادة العامة لشرطة دبي، وأشكركم على تفضلكم بالمشاركة في هذه الدورة الهامة وأتمنى لكن التوفيق.
وأكد العميد المر أن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر من أخطر الجرائم التي يعاني منها العالم كونها تعتدي على العنصر البشري لذلك فإن كافة الدول تسعى لمكافحتها والقضاء عليها أو الحد منها على أقل تقدير، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة من ضمن دول العلم التي تسعى إلى مكافحةهذه الجريمة والقبض على مرتكبيها وتقديم الدعم للضحايا.
وأوضح العميد المر أن دولة الإمارات عملت على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر منذ بداياتها وركزت جهودها في المكافحة بعد صدور القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائمالاتجار بالبشر، وعملت جميع أجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية على مكافحتها،وعلى رأسهااللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة.
وأكد العميد المر أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وضعت الخطط والاستراتيجيات لمكافحة هذه الجريمة ومن ضمنها التشريعات الخاصة، وقدمت الدعم والمساندة للضحايا وكذلك عملت علىتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، مبيناً أن جريمة الاتجار بالبشر قد تُرتكب في دولة وتكون أثارها في دولة أخرى لذلك يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين كافة الدول لمكافحتها.
وأضاف العميد المر أن الدورة الخاصة بالدبلوماسيين تعتبر من أهم الدورات والبرامج من أجل التعاون المشترك مع كافة الهيئات الدبلوماسية عبر توفير المعرفة بجريمة الاتجار البشر وتبادل المعلومات وتقديم الدعم للضحايا وخاصة بأنه بعد أن يتم تأهيليهم يتم إعادتهم لدولهم لذلك يجب أن يكون هناك تنسيق حتى لا يتم إعادة الإتجار بهم مرة أخرى.
وأكد العميد المر أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في شرطة دبيومعهد دبي القضائي، تنظم الدورة لإعطاء معلومات حول هذه الجريمة وكيفية استغلال الضحايا وما هي الجهود المبذولة لمكافحتها وحماية الضحايا، متمنياً لجميع المشاركين الاستفادة من محاورها الهامة.
وعقب كلمة العميد المر قدم الدكتور مهند الدويكات شرحاً إلى المشاركين في الدورة حول مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وفقاً للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مستعرضاً في الوقت ذاته آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر والشروط القانونية التي تدل على أن الجريمة مُصنفة كجريمة اتجار بالبشر.
كما وقدم الدويكات شرحاً حول أهمية دور البعثات الدبلوماسية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وأهمية مساعدة الضحايا وتقديم الدعم الفني والقانوني لهم، إلى جانب آليات الحماية التي توفرها القوانين لهم.
