أبلغت الفلبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة، بقرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، لكنها أكدت للمنظمة الدولية التزامها بحكم القانون.
وقرر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الانسحاب من المحكمة بعد إعلان مدع في المحكمة الشهر الماضي أن تحقيقا أوليا يجرى بشأن اتهامات لدوتيرتي ومسؤولين كبار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب على المخدرات.
ونفى دوتيرتي، المعروف بموقفه الصارم من الجريمة، مرارا إصدار أوامر للشرطة بقتل مشتبه بتورطهم في قضايا مخدرات. وتنفي الشرطة اتهامات من نشطاء بارتكاب أعمال قتل والتعتيم عليها وتقول إن أكثر من أربعة آلاف شخص قتلوا في مواجهات مع الشرطة كانوا مسلحين أو حاولوا مقاومة اعتقالهم.
وقالت الحكومة في خطاب يوم الخميس موجه للأمين العام للأمم المتحدة «تؤكد الحكومة التزامها بمحاربة الإفلات من ارتكاب الجرائم الوحشية رغم انسحابها من نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية)، خاصة مع وجود قانون وطني بالفلبين يعاقب الجرائم الوحشية».
وقال أو-جون كون رئيس مجلس الدول الأعضاء في المحكمة، وهو من كوريا الجنوبية، إنه يأسف لقرار الفلبين.
وحث كون الفلبين على البقاء عضوا في المحكمة و«الانخراط في حوار» بدلا من الانسحاب الذي سيضر بجهود المحكمة لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف في بيان «المحكمة الجنائية الدولية بحاجة لدعم قوي من المجتمع الدولي لضمان فعاليتها. أحث الفلبين على البقاء طرفا في نظام روما الأساسي».
ونظام روما الأساسي هو المعاهدة المؤسسة للمحكمة. وصدقت الفلبين عليه في 2011.
وقالت الحكومة في الخطاب إن قرار الانسحاب «موقف أساسي ضد من يسيسون حقوق الإنسان ويستغلونها سلاحا».
وتنص قوانين المحكمة على أن الانسحاب يدخل حيز التنفيذ بعد مرور عام من تلقي الأمين العام للأمم المتحدة إخطارا به.
