طالب الادعاء التركي، اليوم الجمعة، بسجن 13 موظفا في صحيفة «جمهورييت» لمدة تصل إلى 15 عاما، في قضية أثارت القلق بشأن حرية الصحافة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وطالب المدعي العام خلال جلسة المحكمة التي عقدت في إسطنبول بسجن 13 موظفا لمدة تتراوح بين سبع سنوات ونصف و15 عاما لمساعدتهم منظمة إرهابية مسلحة دون الانضمام إليها، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن «جمهورييت» ووكالة أنباء الأناضول.
وتجري محاكمة 17 كاتبا ورسام كاريكاتور ومديرا في الصحيفة بتهم تتعلق بالإرهاب، وبدأت مجريات محاكمتهم في يوليو 2017.
ورغم إطلاق السراح المشروط لعدد منهم خلال جلسات سابقة بما في ذلك اثنين الأسبوع الماضي، لا يزال الرئيس التنفيذي لـ«جمهورييت» أكين أتلاي في السجن.
وبين الـ13 أتلاي ورئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو والصحفي الاستقصائي أحمد سيك ورسام الكاريكاتور موسى كارت والمعلق السياسي المخضرم قدري غورسل. ولم تحدد «جمهورييت» ما طالب به الادعاء بشأن الآخرين.
وطالب الادعاء كذلك بإبقاء أتلاي، الذي أكمل الأربعاء يومه الـ500 في السجن.
وتتهم السلطات التركية موظفي «جمهورييت» بتغطية الأحداث بأسلوب اعتبرته داعما لثلاث مجموعات تصنفها أنقرة على أنها «إرهابية» وهي حزب العمال الكردستاني وجبهة تحرير الشعب الثورية اليسارية المتشددة وحركة الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.
وذكرت مجموعة «بي24» المعنية بحرية الصحافة هذا الأسبوع أن هناك 153 صحافيا خلف القضبان في تركيا، تم توقيف معظمهم في إطار حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب.
وحلت تركيا عام 2017 في المرتبة 155 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الدولية الذي تضعه منظمة «صحفيون بلا حدود».
