قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن شراء «شهادة أمان المصريين» جائز شرعا، مركدا أن الأرباح التي يحصل عليها من يمتلك الشهادة حلال
وأكد المفتي وأن أرباح هذه الشهادات لا تُعَدُّ من قبيل الربا، لأنَّها ليست فوائد قروض، وإنما هى عبارةٌ عن أرباحٍ ناتجةٍ عن عقودٍ استثماريةٍ تحقق مصالح أطرافها.
وأضاف مفتى الجمهورية أنه لا مانع أيضًا من ارتباط الشهادة بوثيقة تأمينٍ جماعي؛ مشيرًا إلى أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال فى المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفى غير ذلك من الأعمال.
وأوضح المفتى أنه ليس المقصود من التأمين الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما التكافل والتضامن والتعاون فى رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث، وليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتفٌ وتعاونٌ على البر والإيثار المأمور بهما فى الإسلام، كما أنه يجوز شرعًا أخذ الجائزة على الشهادة لمن توافقه قرعة السحب.
وأكد أن «شهادة أمان المصريين» هى نوعٌ من الأوراق المالية التى تصدر تحت إشراف البنك المركزى كوعاءٍ ادخارى لحساب الأفراد الطبيعيين من العمالة الموسمية والمؤقتة واليومية والمرأة المَعِيلة وغيرهم من المواطنين، أى إن البنوك المشترِكة فى إصدارها تكون وسيطًا بين الأشخاص والدولة من أجل توفير نوعٍ من الضمان والحماية لهؤلاء وأُسَرِهم من خلال جَنى العائد أو التأمين المترتب على الاشتراك فيها كما سيأتى بيانه.
