وذكر التقرير، الذي سيقدم للجنة الارتباط الخاصة في بروكسل في 20 مارس الجاري، أن معدلات البطالة في القطاع سجلت معدلات مرتفعة، إذ بلغت 44 بالمئة في 2017.
ويركز التقرير تحديدا على طبيعة التدهور الاقتصادي في القطاع، نظرا إلى تراجع السيولة النقدية التي أدت إلى انهيار سريع في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وفي الأشهر الأخيرة، شهد نحو ربع سكان غزة انخفاضا ملحوظا في دخولهم، مما خلق أزمة في السيولة أثرت على جميع جوانب الاقتصاد.
وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، انهارت القاعدة الصناعية في قطاع غزة، وأصبح الاقتصاد يعتمد على التحويلات من الخارج.
وفي حين أن الحصار الإسرائيلي كان العامل الرئيسي في هذا التدهور، فإن الانقسام الداخلي منذ عام 2007 تسبب أيضا في إحداث خسائر، وفق ما يشير التقرير.
ويوصي التقرير بالتحرك الفوري لوقف التدهور الأخير في نسب دخل سكان غزة، وتجنب الاضطرابات المحتملة من خلال زيادة السيولة في الاقتصاد.