قال مسؤول كبير اليوم الأربعاء، إن ميناء الحاويات في جيبوتي سيبقى في أيدي الدولة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لجذب الاستثمار، وهي تعليقات من المرجح أن تطمئن واشنطن حيث يقول مشرعون إنهم يخشون من تسليم الميناء إلى الصين.
ومحطة حاويات دوراليه أصل حيوي لجيبوتي، البلد الصغير المطل على البحر الأحمر ذي الموقع الاستراتيجي بالنسبة لدول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان والمستعمر السابق فرنسا، وجميعها لها قواعد عسكرية هناك.
كانت جيبوتي فسخت الشهر الماضي امتياز إدارة الميناء الممنوح لشركة موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة بسبب ما قالت إنه عدم تسوية نزاع تعاقدي قائم منذ ست سنوات.
وصعًد ذلك من وتيرة المنافسة الدبلوماسية في جيبوتي وجدد المخاوف في عدد من العواصم من أن بلدانا أخرى قد تستغل الموقف لتقوية نفوذها.
وقال حسن عيسى سلطان المفتش العام في جيبوتي والمشرف على البنية التحتية بتكليف من الرئيس إسماعيل عمر جيله، إن الميناء سيظل «في يد الدولة» بينما تبحث الحكومة عن مستثمرين جدد.
وأبلغ رويترز في مقابلة «لا يوجد خيار صيني ولا توجد خطط سرية لمحطة حاويات دوراليه.. الميناء تديره الدولة بالكامل الآن».
كان أكبر قائد عسكري أمريكي لمنطقة افريقيا أبلغ المشرعين الأمريكيين الأسبوع الماضي أن الجيش قد يواجه عواقب «خطيرة» إذا سيطرت الصين على الميناء. وقال مشرعون إنهم اطلعوا على تقارير بأن جيبوتي فرضت سيطرتها على الميناء كي تمنحه للصين كهدية.
وفي مؤشر على القيمة الاستراتيجية لجيبوتي، زار ريكس تيلرسون البلد الأسبوع الماضي بصفته وزيرا للخارجية الأمريكية. وكانت جيبوتي واحدة من خمس دول أفريقية شملتها جولته في القارة.
وحث تيلرسون، الذي أقاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، حكومة جيبوتي على تحسين مناخ الاستثمار.
وصفت موانئ دبي العالمية الخطوة التي اتخذتها جيبوتي بأنها استيلاء غير شرعي. وقالت الشركة إنها بدأت إجراءات أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي التي برأت الشركة العام الماضي من جميع التهم بارتكاب مخالفات في الامتياز.
لكن حكومة جيبوتي تقول إن الشركة المشغلة للميناء تقاعست عمدا عن تطوير محطة الحاويات وغيرت مسارات شحنات لتمر عبر ميناء جبل علي في دبي.
وقال سلطان «هدفنا النهائي يظل الاستثمار بقوة في جاذبية دوراليه ومرافق الموانئ الأخرى بالبلاد».
وافتتح الميناء في 2009 وتبلغ طاقته 1.6 مليون طن سنويا لكن موانئ دبي العالمية لم تستلغها بالكامل قط. وفي 2016 وقعت الشركة عقد امتياز لتطوير ميناء منافس في منطقة أرض الصومال المجاورة.
وقال سلطان «أصبح من الواضح تماما أن موانئ دبي العالمية لا ترغب في تطوير الميناء لأنها لم تستغل قط أكثر من 50 بالمئة من الطاقة.. كانوا قيدا على نشاط الميناء».
وأحجمت موانئ دبي العالمية عن التعقيب اليوم الأربعاء بسبب ما قالت إنه الإجراءات القضائية الجارية.
وبعد أسابيع من إلغاء امتياز موانئ دبي العالمية، وقعت الشركة الحكومية التي تدير دوراليه اتفاقا مع باسيفيك انترناشونال لاينز التي مقرها سنغافورة لزيادة حجم مناولة الشحنات هناك بمقدار الثلث.
وفي مؤشر على التنافس الإقليمي المتزايد فيما يتعلق باستثمارات موانئ دبي العالمية، صوت برلمان الصومال يوم الاثنين بالموافقة على حظر الشركة من العمل في البلاد قائلا أيضا إن امتياز موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء منطقة أرض الصومال الانفصالية «باطل ولاغ».
