نريد أن نسأل عن العملة الافتراضية المسماة «بتكوين» وسؤالنا موجه إلى كل الجهات المعنية، في الدولة وخارجها، حتى نصل إلى صندوق النقد الدولي، هل هذه العملة شرعية؟
وبصورة أدق، هل هي قانونية؟
ولن أنتظر الإجابة، لأنني أعلم بأن أحداً لن يكلف نفسه بالخوض في متاهة شغلت العالم، والعالم غير قادر على تحديد ماهية «بتكوين» وموطنها أو من يقف خلفها، فمرة يقولون إنها صينية، ومرة أخرى بلجيكية، ولم يتفقوا على صفتها، فهي افتراضية تارة، وتارة أخرى سحابية.
وتحذر الدول من التعامل معها أو بها، ولكنها تسمح لها بنشر إعلانات عن خدماتها وميزاتها، حتى عندنا، آخر إعلان وصلني يوم الأول من أمس عبر رسالة نصية تقول «البتكوين يمنحك فرص ربح خيالية، سجل مجاناً»، وهذه الرسالة السابعة خلال ثلاثة أشهر، وعلى مواقع التواصل تجد إعلاناتها، والمشغلون لشبكات الاتصالات لا يمنعونها، فهل هي وسيلة استثمار معتمدة أو محظورة؟!
لا إجابة، بالتأكيد، فالكل يتهرب من المسؤولية، وهم يتحملون ذنب الذين اشتروا قبل فترة «بتكوين» وهي تقترب من 20000 دولار، فوجدوا أنفسهم بعد أيام لا يملكون مما دفعوا غير 9000 دولار، ولولا الخوف من «الشماتة» المنهي عنها لقلت إنهم يستحقون ما جرى لهم، فهؤلاء قد قبلوا بالوهم فأخذوا درساً لن ينسوه مدى الحياة، ففي ثلاثة أيام تبخر نصف مالهم، وضاعت أحلامهم بعد أن راهنوا على الإمساك بالسراب.
وبعد كل ما سبق دعونا ندخل في الجد، ونطرح تساؤلات علينا نحن البسطاء أن نجيب عنها، هل تصدقون أن «بتكوين» فكرة شخص بلجيكي أو صيني استحدث موقعاً ووجه دعوات وتقاطرت عليه الألوف المؤلفة من الدولارات؟ وهل تصدقون أن أجهزة الرقابة الدولية، ولن أقول الاستخبارات، لا تعرف مصدر هذه العملة؟ وهل تصدقون أن الذين يعرفون خبايا الهواتف النقالة وتحركات أصحابها ومراسلاتهم ومحادثاتهم عاجزين عن الاستدلال على مسارات الأموال المتدفقة على حسابات «بتكوين»؟
هناك من يقف خلف «بتكوين»، قد تكون حكومات، وقد تكون «مافيات» الأموال الملوثة التي تحدثنا عنها في اليومين الماضيين.
