التحقت مؤخراً إحدى البرلمانيات بالنواب المفرغين للعمل مع الحشد بعدما قدمت الى هيئة رئاسة مجلس النواب كتاب تأييد يحمل شعار وتوقيع إحد الفصائل المنضوية في هيئة الحشد الشعبي. ويرى نائب عن كتلة تيار الحكمة أن رئاسة مجلس النواب باتت غير قادرة على محاسبة النواب المتغيبين عن الجلسات أو الذين يعتذرون بحج المرض أو التفرغ للعمل مع الحشد الشعبي، حيث تجاوزت الغيابات في كل جلسة الـ150 نائباً.
وفيما يعترف مقرر البرلمان عن وجود أكثر من خمسة عشر نائبا تجاوزت غياباتهم الحد المسموح به، كشف أنّ آخر جلسة من عمر الدورة البرلمانية الحالية سيكون في الثامن والعشرين من شهر آذار الجاري.
ويعلل النائب عن كتلة تيار الحكمة محمد اللكاش في تصريح صحفي «أسباب عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب إلى تغيب أكثر من ثلث النواب عن الحضور لأسباب متعددة ، منها التمارض أو الحصول على تفرغ مع الحشد الشعبي».
ويتابع النائب الشيعي أن «أغلب النواب المتغيبين عن الجلسات الحالية منشغلون في عملية الدعاية الانتخابية ،مما أثر على إكمال النصاب القانوني للجلسات النيابية»، لافتاً إلى أن «الفصل التشريعي الأخير سينتهي في النصف الأول من شهر نيسان المقبل».
ويكشف اللكاش عن «حصول إحدى البرلمانيات على تفرغ من رئاسة مجلس النواب بحجة أنها مشاركة مع أحد فصائل الحشد الشعبي»، مشدداً على أن «بعض السياسيين بدأوا يستغلون وجودهم مع الحشد الشعبي من أجل التغيب عن الجلسات».
وبيّن النائب عن كتلة تيار الحكمة أن «عدد الغيابات في كل جلسة برلمانية تتجاوز المئة وخمسين نائباً أغلبها بحجة غير قانونية»، لافتاً إلى أن «أعداد النواب المفرغين للعمل في الحشد الشعبي من قبل رئاسة البرلمان كبيرة».
ويضيف اللكاش أن «هناك بعض النواب المفرغين مع الحشد يكتفون بتقديم تأييدات من فصائله المسلحة من دون أخذ موافقة هيئة الحشد الشعبي».
وبعد اجتياح داعش لمساحات واسعة من البلاد، منح البرلمان عدداً من أعضائه رخصة التفرغ للقتال ضمن صفوف الحشد الشعبي والعشائري، إلا أن القسم الأكبر منهم استثمر ذلك التغيب عن حضور جلسات مجلس النواب.
واشترطت رئاسة مجلس النواب تقديم النائب تأييداً من قبل هيئة الحشد الشعبي تؤكد أنه يعمل ضمن صفوف الحشدين الشعبي أو العشائري أو البيشمركة للحصول على تفرغ بعدما وصل عدد النواب المفرغين إلى أكثر من ثمانية عشر نائباً.
وكلفت رئاسة البرلمان لجنة إعلامية خاصة بمهمة مراقبة حضور النواب بواسطة منظومة الكاميرات الموجودة في مبنى البرلمان، بالإضافة إلى تفعيل الغرامة المالية.
ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته (18 / ثانيا) هيئة رئاسة مجلس النواب أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور، وفي حالة عدم امتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة.
ويعترف مقرر مجلس النواب نيازي معمار أوغلو بـ«وجود أكثر من خمسة عشر نائبا تجاوزت غياباتهم الحد المسموح به من الغياب وتم توجيه الإنذار النهائي لهم من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب بعد تبليغ كتلهم البرلمانية».
وبيّن أوغلو في حديث أن «مجلس النواب بات غير قادر على محاسبة النواب المتغيبين عن جلساته خصوصاً أولئك الذين تجاوزت غياباتهم الحد المسموح به، بسبب عدم وجود توافق سياسي على إعفاء النائب المتغيّب».
وكان مجلس النواب قد صوّت في شهر كانون الثاني الماضي على مضاعفة الجزاء المالي لتغيب عضو مجلس النواب الى مليون دينار بعدما شهدت جلسات البرلمان حالات من التغيب المستمر حالت دون إكمال النصاب القانوني لعدد كبير من الجلسات.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد تعهد، في شباط 2016، بإعلان أسماء النواب المتغيبين خلال الفصل التشريعي وهدّد بسحب عضوية المتجاوزين بـ«غياباتهم الحدّ المقبول».
ويكشف أوغلو أن «آخر جلسة من عمر الدورة البرلمانية الحالية ستكون في الثامن والعشرين من شهر آذار الحالي من أجل إعطاء فرصة للبرلمان لتمرير بعض القوانين المهمة»، منوهاً إلى أن «الغيابات عن الجلسات ما زالت مستمرة من قبل عدد من النواب».
وبيّن مقرر مجلس النواب أن «هناك أربعة نواب تجاوزت غياباتهم الخمسين جلسة ،في حين وصلت غيابات البعض الآخر إلى أقل من ذلك»، مبيناً أن «النظام الداخلي يسمح بمنح النائب سبع إجازات في الفصل التشريعي الواحد».
واضطرت رئاسة مجلس النواب في شهر حزيران الماضي لإعادة النظر بآليات مراقبة سير الجلسات البرلمانية، بعد أن تفاقمت أزمة غياب النواب لتصل الى معدل 100 نائب في كل جلسة.
