أوصى المشاركون في ملتقى حماية الدولي لبحث قضايا المخدرات في دورته الثالثة عشر تحت عنوان “استشراف المستقبل في المواجهة العالمية للمخدرات والمؤثرات العقلية.. التنبؤات – الاستعداد – الوقاية لعام 2030 م”، والذي انعقد برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، في ، وبتنظيم من القيادة العامة لشرطة دبي بالشراكة مع “إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض” وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وعدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.
وأوصى الحضور بدعوة الجهات ذات الاختصاص إلى بناء نماذج استشرافية تتناسب وتتلائم مع طبيعة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، مع وضع الآليات اللازمة للاستفادة منها وتعميمها على مختلف المؤسسات للاستفادة منها، ودعوة الجهات المختصة في المنطقة العربية إلى إنشاء مرصد عربي لدراسة مؤشرات واتجاهات تعاطي المخدرات وأنماط الإدمان عليها والاستفادة في هذا الصدد من تجربة المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان عليها التابع للاتحاد الأوروبي، كذلك دعوة المؤسسات ذات العلاقة إلى الاستفادة من التجارب الرائدة في التعامل مع ظاهرة المخدرات مثل تجربة مفوضية الاتحاد الأوروبي، البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات بالمملكة العربية السعودية نبراس، وتجربة المدن الصحية الكويتية، وتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بجمهورية مصر العربية، وتجربة برنامد حماية الدولي بالإمارات.
كما أوصى المشاركون في الملتقى بدعوة الدول إلى ضرورة وضع تشريعات تمتاز بقدرتها على مواجهة التحديات المتوقعة لتنامي ظاهرة المخدرات، وأن يتم تعميم القوانين التي يتم تشريعها على مختلف الدول عبر المؤسسات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ودعوة الدول إلى تشديد العقوبات لمكافحة مهربي ومروجي المخدرات، وضرورة تشديد الإجراءات على المحكوم عليهم وعدم إتاحة الفرصة لهم لزيارة ذويهم خلال المناسبات الدينية والوطنية، واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتخصيص المتحصلات من جرائم المخدرات وغسل الأموال المرتبطة بها في مجالات علاج المدمنين وإعادة تأهيلهم، واعتماد الإجراءات المفاجئة للكشف عن المخدرات وربطها بالوظائف الحكومية، دعوة المؤسسات البحثية إلى الاستفادة من نتائج أبحاث المعلومات الكمية على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، في وضع استراتيجيات وقائية استشرافية للتعامل مع اتجاهات وأنماط تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ودعوة المؤسسات الأسرية والمجتمعية إلى إعداد استراتيجيات وسياسات لمواجهة أنماط التغييرات المتوقعة في الأسر والمجتمعات المحلية والتي قد تعمل على تعزيز عوامل تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، دعوة مؤسسات المجتمع المدني الرسمية وغير الرسمية إلى الاستفادة من نتائج أبحاث استشراف المستقبل، وإدماجها في سياساتها وبرامجها لمواجهة تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات لاسيما بين النشء والشباب، كما ودعوة مؤسسات وشركات تصنيع الدواء إلى ضرورة إبراز الجوانب السلبية لبعض الأدوية ذات التأثير النفسي بشكل واضح بحيث يسهل استيعابها، وإبلاغ مؤسسات إنفاذ القانون بالمخاطر والآثار السلبية للأدوية النفسية قبل طرحها في الأسواق، ودعوة مجلس الوزراء الداخلية العرب وعبر مكتب شؤون المخدرات إلى إطلاق مساق دراسي عربي تخصصي عالي في مجال الوقاية من المخدرات يعتمد آليات وأدوات استشراف المستقبل، كما اوصوا بالدعوة إلى تفعيل دور الشباب في البرامج الوقائية من خلال مختلف المجالس الشبابية، والاستفادة من تطلعاتهم وتوجهاتهم في تطوير البرامج الوقائية الحالية، دعوة الأجهزة والمؤسسات الإعلامية المختصة إلى تخصيص نسبة (5%) من إيراداتها وتوجيهها إلى برامج الوقاية من المخدرات والعلاج من الإدمان وإعادة التأهيل.
دعوة برنامج حماية الدولي الذي يعد منصة دولية للحوار والنقاش وتبادل الخبرات والسياسات بشأن المتغيرات المتنامية حول ظاهرة المخدرات إلى الاستمرار في تنفيذ ملتقى حماية الدولي السنوي، وتباحث تدويره بين الدول العربية كافة.
وتقدم المشاركون بجزيل الشكر والعرفان والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإلى أخيه منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على حضوره حفل افتتاح الملتقى وافتتاح المعرض المصاحب، وإلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات-الإمارات العربية المتحدة، وإلى سعادة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة العليا لبرنامج حماية، كما تقدموا بالشكر والتقدير إلى كل من القائمين على المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي بأبوظبي، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون الخليجي بقطر، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بالإمارات، وفريق برنامج حماية الدولي، على ما بذلوه من جهود لإنجاح هذه الفعالية والتي كان من نتائجها أن أتاحت لنا هذه الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب في موضوع الملتقى لهذا العام.
وقد بحث الملتقى الذي تفرَّع إلى مؤتمر ومعرض والعديد من ورش العمل، في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومات والمنظمات والمجتمعات محلياً وإقليمياً وعالمياً في مجال مكافحة المخدرات. كما أتاح الفرصة لمختلف الوكالات الحكومية وغير الحكومية لعرض أدوارها ومسؤولياتها الحيوية في الإسهام بالعمل الحساس المتمثل في مكافحة المخدرات والحد من انتشارها. وبالإضافة إلى ذلك أكد الملتقى على المهمة الشاقة والمسؤولية الضخمة التي تقع على عاتق أولياء الأمور في بناء مستقبل أكثر إشراقاً عبر الاستثمار في توعية أطفالهم بالتهديدات والأخطار المحدقة التي تنجم عن المخدرات.
وشهد اليوم الختامي سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، وسعادة اللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والذي تم فيه التطرق لأربعة محاور رئيسية وهي: محور الاستشراف المستقبلي والمحور الميداني والوقائي والمحور الصحي والدوائي والمحور الاجتماعي والاقتصادي. وكانت قد تمت تغطية المحور الأول خلال اليوم الأول من الملتقى. واستئنافاً للمحاور وبدءًا بالمحور الثاني – المحور الميداني والوقائ- ترأس سعادة الدكتور فيصل الشثري الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات – نبراس في المملكة العربية السعودية الجلسة الثانية التي استهلت أعمالها في اليوم الثاني من المؤتمر.
وقد قدَّم رودي كلاوسمان من المكتب الاتحادي للجمارك الجنائية الألمانية (ZKA) وضابط الارتباط موضوع “المخاطر الراهنة والمستقبلية في مواجهة المخدرات – من وجهة نظر أجهزة إنفاذ القانون”.
وأعقب ذلك موضوع بعنوان “مدى كفاءة أجهزة مكافحة المخدرات في التعامل مع تطورات تقنيات مكافحة المخدرات المتوقعة” ألقاه العميد عبد الرحمن العويس نائب المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية رئيس المكتب التنفيذي في مجلس مكافحة المخدرات في الإمارات.
ومن منظور موضوع الملتقى، شارك الدكتور سامي الحمود، المدير التنفيذي لمشروع (نبراس) في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالسعودية، في عرضه “استشراف اتجاهات الوقاية من المخدرات وانعكاساتها على السياسات العامة”. وبعد ذلك، قدمت الدكتورة ليلى الهياس دائرة التعليم والمعرفة – أبو ظبي – ورئيسة اللجنة الوقائية في البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات (سراج) في مجلس مكافحة المخدرات بالإمارات موضوعاً بعنوان “دور استشراف المستقبل في تطوير البرامج الوقائية”.
وقدَّم العقيد حسين محمد الشبلي، مدير مكتب شؤون المخدرات التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب في الأردن موضوع “استشراف أنماط واتجاهات إنتاج المخدرات واستهلاكها وآليات التعامل معها”. وقد اختتمت الجلسة النهائية للدورة الثانية بمناقشه مفتوحة للحضور. وبعد هذا ثم قام سعادة اللواء د. أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي بترأس الجلسة الثالثة المخصصة للمحور الصحي والدوائي. وفي هذه الجلسة، شارك الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية – وزارة الصحة ووقاية المجتمع -الإمارات، بموضوع تحت عنوان “الأمراض النفسية واتجاهات تعاطي المؤثرات العقلية وآليات التعامل معها”.
وقدمت كل من سلامة بن غليطة المهيري وعائشة علي بن تميم اللتان تعملان بصفة مساعد خبير كيميائي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي في الإمارات موضوعاً بعنوان “استشراف التحولات والتطورات في مجال تقنيات الأدلة الجنائية في الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية”، أما الموضوع الذي تطرق إليه الدكتور هشام العربي، المركز الوطني للتأهيل، أبو ظبي فقد حمل عنوان “مدى استعداد المؤسسات العلاجية للتعامل مع التحديات المتوقعة 2030”.
وتحدَّث المفتش العام وخبير مراقبة المخدرات والسلائف الكيميائية والمؤثرات النفسية الجديدة يوهانس فان دن بيسيلار في هولندا موضوع “مشكلات مراقبة السلائف الكيميائية على المستويين الدولي والوطني” في حين تناول الدكتور طارق بن محمد الأحمدي من كلية الملك فهد الأمنية في السعودية “مدى استعداد مراكز أبحاث وشركات لتصنيع الدواء للتعامل مع التحديات المتوقعة 2030”.وكانت المناقشة المفتوحة هي الجزء الأخير الذي صادف نهاية الجلسة 3.
واستهلت الجلسة الرابعة أعمالها بالمحور الاجتماعي والاقتصادي، برئاسة كلير ويليامز، ضابط ارتباط بالوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (المملكة المتحدة)، وعرض الدكتور أحمد الشطي، المدير التنفيذي للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) واستشاري الصحة العامة بالكويت فقرة تحمل عنوان “المبادرات المجتمعية في الوقاية والعلاج والتأهيل .. المدن الصحية نموذجاً”. ثم شارك الدكتور عتيق جكه المنصوري، نائب مدير جامعة الإمارات لشؤون الطلبة، ومدير مركز جامعة الامارات للسياسة العامة والقيادة في الإمارات بعرض تقديمي عنوانه “المشكلات الاجتماعية وتحدياتها المتوقعة 2030 وأليات التعامل معها لمواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية”.
ثم قام الأستاذ الدكتور إرنستودامياني مدير مركز أبحاث أمن المعلومات بجامعة خليفة في أبو ظبي ومدير “مبادرة البيانات الضخمة” في مركز إبتيك بالمشاركة في موضوع متعمق بشأن “استثمار الذكاء الصناعي وتحليل البيانات الكبرى في توسيع مدى استشراف أنماط سلوكيات إساءة الاستخدام”، وبعد ذلك، قدم السيد لوران كوزان الملحق الأمني بالسفارة الفرنسية في الإمارات “التأثيرات الاجتماعية لظاهرة تعاطي المخدرات وآليات تعامل الجهات الأمنية معها”. أما فيما يتعلق بدور وسائل الاعلام الاجتماعية، فقد تناول الدكتور محمد الكويتي، نائب الرئيس الأول للشؤون الحكومية بمؤسسة دارك ماتر في الإمارات موضوعاً بعنوان “وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراتها على أنماط تعاطي المخدرات واتجاهاتها”.
وكانت المحاضرة الأخيرة في الجسة الرابعة تحمل عنوان “أنماط تطور أشكال الأسرة وتأثيراتها على اتجاهات تعاطي المخدرات” التي قدمها الأستاذ الدكتور العياشي عنصر من جامعة الشارقة.
وبالانتقال إلى ورشات العمل، قدم الدكتور محمد عبد العزيز النصار من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومركز الحصين للدراسات والبحوث المتعلقة بمنع المخدرات والمؤثرات العقلية ورشة عمل بعنوان “الاستفادة من آليات استشراف المستقبل في تصميم البرامج الوقائية”.
وبالتزامن معها، قدمت مجموعة من المدربين ورشة حول “الاتجاهات الحالية والمستقبلية في مجال الأدلة الجنائية للكشف عن جرائم المخدرات” والمدربون هم العقيد الخبير أول كيميائي خالد حسين السميطي مدير إدارة الشؤون الفنية، ومساعد خبير الملازم الأول محمد يعقوب المرزوقي، ومساعد خبير كيميائي سلامة بنت غليطة، ومساعد خبير كيميائي عائشة علي بن تميم من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي في الإمارات.
واختتم المعرض المصاحب أعماله بالأنشطة التالية: عروض وأجنحة الجهات المشاركة وفعاليات المجالس الشبابية ومسرح أقدر الطلابي للعرائس والمسابقات الطلابية ومنصات التواصل الاجتماعي.
