ضبطت هيئة الرقابة الإدارية في مصر تشكيل عصابي، تمكن من التحايل على عدد من البنوك المصرفية، والاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بحوالى 72 مليون جنيه، من حساب صندوق الإسكان الاقتصادي التابع لمحافظة القاهرة، وقد تمكن عناصر هذا التشكيل العصابي من استخدام شيكات مصطنعة فى سحب جانب من مبالغ التعويضات المخصصة لإحلال سكان منطقة مثلث ماسبيرو.
وقد تمكن رجال الرقابة الإدارية من إحباط محاولتهم الاستيلاء على جانب آخر من هذه المبالغ أثناء صرفها، وتم ضبط المتهمين الرئيسيين فى التشكيل، ويتزعمهم (م.س.ح) صاحب مطبعة خاصة، ومن العناصر المسجلة جنائيا، وهارب من تنفيذ عدة أحكام قضائية (تم إلقاء القبض عليه).
وبتفتيش منازلهم، ومقار نشاطهم، أمكن العثور على جانب كبير من هذه المبالغ التى تجاوزت الـ24 مليون جنيه، بخلاف ضبط مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية، وعدد من عقود العقارات السكنية والسيارات من متحصلات المبلغ المستولى عليه، حيث أمكن ضبط 50 متهما ممن قاموا بصرف تلك الشيكات، وجار تكثيف الجهود لضبط الباقين،مع اتخاذ إجراءات إحكام الرقابة، والحكومة، على عمليات الصرف، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الوقائع، وذلك باستخدام أجهزة الكترونية حديثة.
وبعرض المتهمين علي النيابة العامة، قررت حبسهم جميعا علي ذمة التحقيقات.
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط أحد الأشخاص انتحل صفة مستشار لجنة الإسكان بمجلس النواب، باصطناعه تحقيق شخصية، وعددًا من بطاقات الهوية المزورة، والمنسوب صدورها إلى مجلس النواب على خلاف الحقيقة، واستغلالها فى توطيد علاقته بعدد كبير من أعضاء مجلس النواب، وبعض المسئولين بالجهات المختلفة، مستخدما تحقيق الشخصية المشار إليه بصفته مستشار لجنة الإسكان بمجلس النواب، بهدف التقرب من مسئولى وزارة الإسكان للحصول على بعض الاستفادات، والمصالح الشخصية، ومنها السعى فى تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإيهامه العديد من المواطنين بقدرته على تعيينهم ببعض الوظائف الحكومية.
وبتفتيش مسكن المتهم، عقب استئذان النيابة العامة، تم ضبط العديد من الأختام والنماذج الخاصة بعدد من جمعيات الإسكان والجمعيات الزراعية، وغيرها، وطلبات التوظيف، وعدد من الكروت، وتحقيقات الشخصية، والكارنيهات المقلدة، والمنسوب صدورها لعدد من الجهات، منها مجلس النواب، وبعض الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة فى مجالات حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد وغيرها، والتى يستخدمها المتهم فى تنفيذ جريمة انتحال الصفة.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تم القبض على (ع ا . أ) أمين صندوق جمعية الشيخ العراقى بمركز الطود بمحافظة الأقصر، لاستيلائه على قيمة القروض الممنوحة للمواطنين لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن تلاعبه في السجلات والإيصالات بحوالى مبلغ 800 ألف جنيه.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
و ألقى القبض على عميد معهد عالي خاص للخدمة الاجتماعية بإحدى المحافظات الإقليمية، متلبسا بعرض مبلغ 10 آلاف جنيه، وقطعة من مادة الأفيون المخدرة، على مدير عام المعاهد الخاصة بوزارة التعليم العالي، وذلك علي سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بالسماح له بصرف مبلغ 180 ألف جنيه بدون وجه حق من حساب المعهد، نقلا علي حساب آخر محظور التعامل عليه لكونه غير الحساب المعلن لدي وزارة التعليم العالي.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقت الهيئة القبض أيضا على كل من (م .ع) مهندس التراخيص بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، متلبسا بتقاضى مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من (م . ز) صاحب مصنع يعمل فى مجال الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالمحافظة، وبوساطة (م . ع) محاسب قانونى، وذلك مقابل قيام المتهم الأول بنهو إجراءات التراخيص الخاصة بالمصنع، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم.
كما تمكنت الهيئة من خلال رقابتها على المنافذ الجمركية، من ضبط 2.3 طن أدوية مستوردة من إحدى الدول الأجنبية، وغير مسجلة بوزارة الصحة، بإجمالى حوالى 29 ألف كرتونة، وذلك أثناء تهريبها إلى داخل البلاد خلال عملية نقلها من مطار القاهرة إلى ميناء الأدبية، حيث تم تفريغها وتخزينها بأحد المخازن بمحافظة السويس، وتم تحميل الحاوية بأدوية أخرى مصرية محلية الصنع بدلا منها، ومحظور تصديرها أيضا إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وقد تم ضبط الحاوية عقب دخولها إلى ميناء الأدبية، وقبل شحنها إلى إحدى الدول العربية، والتحفظ عليها، وعلى الأدوية الأخرى المستوردة عقب مداهمة المخزن، حيث قدرت قيمة الغرامات المستحقة على الشحنة بحوالى 8 ملايين جنيه.
