وافق مجلس الوزراء المصري على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية المصرية الروسية، بعد تفاوضات مع الجانب الروسي حول كل البنود التي تتضمنها هذه الاتفاقية، وستتم إحالتها لمجلس الدولة للمراجعة، تمهيدا لإحالتها للبرلمان لمناقشتها وإصدارها.
وأصاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أن المرحلة الأولى تشمل 5.2 مليون متر مربع شرق بورسعيد، متدخلة مع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على جميع النقاط، وأن الجانب الروسي طالب بأن تكون الاتفاقية بين مصر وروسيا الاتحادية، وتم إقرار الإطار العام لهذه الاتفاقية بين المطورين الصناعيبن المصري والروسي.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار المبدئي للبنية التحتية 190 مليون دولار، وحجم الاستثمارات المتوقعة 7 مليارات دولار، وتستوعب 35 ألف فرصة عمل.
